محكمة سيدي امحمد تفتح ملف فضيحة الجزائر الوسطى وتؤجل المحاكمة إلى 9 جانفي

مثل أمس المتورطون في فضيحة السكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى أمام قاضي محكمة سيدي امحمد للمحاكمة عن الفضيحة التي هزت البلدية منذ حوالي 3 أشهر، بعد التلاعب بقائمة المستفيدين من سكنات من خارج إقليم البلدية وتسجيل ملفات بطرق غير قانونية من خلال تزوير ختم رئيس البلدية لتسليم قرارات استفادة “وهمية” وتورط فيها عددا من موظفي البلدية، بينهم عامل بمصلحة الحالة المدنية، ومُكلّفة بتسجيل طلبات السكن وأخرى بالتحقيق إلى جانب عوني حراسة وقد تقرر تأجيل المحاكمة لشهر جانفي المقبل.
حضور غفير ميز جلسة محاكمة الفضيحة التي هزت بلدية الجزائر الوسطى التي تعود مجريات التحقيق فيها إلى حوالي ثلاثة أشهر، عندما تلقت مصالح المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، معلومات مفادها أن هناك عددا من الموظفين وأعوان الأمن ببلدية الجزائر الوسطى “يعرضون” خدماتهم على كل من يرغب في إدراج اسمه في قائمة السكن التساهمي أو قوائم السكن المدعم. وبناء على ذلك، تم الشروع في التحقيق، حيث ثبت أن من يقوم بالتخطيط للعملية هو عون أمن انتحل هوية موظف بديوان رئيس البلدية الطيب زيتوني، وهو من كان ينسق كل المعاملات بين “زبائن” السكنات والإداريين لتمكينهم من كل الوثائق الإدارية اللازمة لإدراجهم في أهم قائمة لمشروع سكني بحصة 1200 سكن تساهمي التي اختيرت لها أرضية في السحاولة مقابل مبالغ مالية متفاوتة بين 80 إلى 170 مليون سنتيم عن كل ملف يستلمها، وبعد توسيع التحريات تم توجيه الاتهامات ل9 متهمين يوجد بعضهم رهن الحبس وآخرون تحت الرقابة القضائية بينهم حارسان بالبلدية، موظفة بوزارة الشؤون الدينية، موظف بمصلحة الحالة المدينة، ومُكلّفة بتسجيل طلبات السكن، ومكلّفة بالتحقيق في طلبات السكن، ومحامية وسائق أجرة وجّهت لهم تهم مختلفة كجنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر وجنحة استغلال النفوذ، والمشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة، وانتحال صفة
وقد تميزت جلسة المحاكمة بحضور قوي لعائلات المتهمين الذين ستجري محاكمتهم الشهر المقبل.