صفقات بالملاهي الليلة للاستفادة من سكنات تساهمية

فضيحة بلدية الجزائر الوسطى أمام محكمة سيدي أمحمد

تنظر محكمة سيدي أمحمد الأسبوع المقبل في قضية النصب والاحتيال التي حركتها بلدية الجزائر الوسطى تخص التلاعب بالسكنات التساهمية وراح ضحيتها 13 مواطنا، أوهموا بالحصول على تلك السكنات بعد صفقات كانت تتم بالملاهي الليلية خارج العاصمة، وهي القضية التي أجل النظر فيها أمس.
الملف تورط فيه تسعة متهمين ستة منهم رهن الحبس ومن بينهم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى، موظفة مكلفة بتسجيل طلبات السكن وأخرى مكلفة بالتحقيق في تلك الطلبات وعوني أمن، حيث يواجهون تهم تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور المشاركة فيها وجنحة استغلال النفوذ واستغلال الوظيفة.
هذا وانطلقت التحريات بناء على معلومات تلقتها مصلحة المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر مفادها وجود عدد من الموظفين وأعوان الأمن ببلدية الجزائر الوسطى يعرضون أسماء أشخاص في قائمة السكن التساهمي، حيث أثبتت التحريات أن عون أمن من البلدية هو من يقدم نفسه على أنه من المقربين من رئيس البلدية، وهو من يتلقى الملفات للاستفادة من مشروع سكني بحصة 1200 سكن تساهمي التي كانت تنجز بالسحاولة، فيما أكّد عون الأمن لضحاياه أنها ستكون في عين البنيان، واعدا الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية وطلب منهم ايداع ملفاتهم مقابل مبالغ مالية.
كما توصلت التحريات في الملف المذكور إلى وجود 15 ملفا غير قانوني كلها بوثائق مزورة خصوصا ما تعلق بشهادة الإقامة مقابل مبالغ بين 100 و200 مليون سنتيم، وحسب مصادر مطلعة فإن تلك المبالغ كانت تسلم لمتهمتين في قضية الحال قبل أن تقدمانها لأحد الحراس في البلدية المذكورة، ليقوم هذا الأخير بنقلها إلى المتهم الموظف بمصلحة الحالة المدنية لاستخراج شهادات الإقامة المزورة التي يتم ضمها للملفات ليحصل المستفيدون على سكنات تساهمية ببلدية الجزائر الوسطى رغم أنهم يقيمون خارج إقليمها.
وحسب المصادر ذاتها فإن أغلب من تحصلوا على السكنات من الأمهات العازبات بتوسط بعض الشخصيات التي ينتظر أن تكشف عنها جلسة المحاكمة.