محامية ومرشدة دينية ضمن شبكة للنصب على المواطنين بالعاصمة

أجّلت محكمة سيدي أمحمد، فتح ملف قضائي يتعلق بموظفة في وزارة الشؤون الدينية ومحامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة رفقة آخرين، وذلك إلى يوم الأربعاء المقبل.
وتتعلق القضية التي سيتابع من أجلها تسعة متهمين بينهم حارسين ببلدية الجزائر الوسطى، موظف بمصلحة الحالة المدنية، ومكلفة بتسجيل طلبات السّكن، مكلفة بالتحقيق في طلبات السكن وسائق أجرة، وجّهت إليهم جرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر وجنحة استغلال النفوذ، والمشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة، وانتحال صفة الغير.
تعود تفاصيل هذه القضية حسب مصدر قضائي موثوق، إلى تكوين المتهمين لجمعية أشرار بغرض النّصب والاحتيال على المواطنين باستعمال وثائق مزوّرة، واستغلال وظائفهم، وذلك بعد أن قدّموا وعودا للمواطنين قاموا بإيداع ملفات للحصول على سكنات تساهمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة بين 80 إلى 170 مليون سنتيم عن كلّ ملف يستلمه كلّ متهم من المتهمين كعوني أمن ببلدية الجزائر الوسطى، حيث كانت المتهمتان الموقوفتان تقومان بتسليم المبالغ المالية لأحد الحراس ببلدية الجزائر الوسطى وبمساعدة المتهم الموظف بمصلحة الحالة المدنية يقوم بدوره باستخراج شهادات إقامة وإلحاقها بالملفات بالرغم من أن أصحاب الملفات يقيمون خارج بلدية الجزائر الوسطى، ليعرض بعد ذلك على المتهمة المكلّفة بتسجيل طلبات السكن لإعطائها أرقام تسلسلية لسنة 2007 وإدخالها في نظام الإعلام الآلي لتسلّم لمتهمة أخرى وهي المكلّفة بالتحقيق لملأ الاستمارات الخاصة بالتحقيق دون الانتقال إلى الميدان وقيامها بتدوين بيانات غير صحيحة على تلك الاستمارات لإرفاقها بالملفات المسلّمة لها من قبل الحارسين بالبلدية لتعرض في الأخير تلك الملفات على اللجنة المختصة في هذا المجال، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمتهم يوم الأربعاء المقبل .