غلام الله يلقي بالكرة إلى الداخلية لاعتماد حزب سلفي

قال إن الجزائريين أحرار في اختيار انتماءاتهم

نسبة التحصيل من الأوقاف لا تتجاوز 25 بالمائة
قال أبو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن الجزائريين أحرار في اختيار أحزابهم التي سينتمون إليها مستقبلا، في إشارة إلى الجدل الذي أثير حول طلب اعتماد حزب سلفي في وقت لم تتخلص فيه الجزائر من مخلفات تجربة سابقة، منوها بأن وزارته غير معنية بالأمر، كون الداخلية مسؤولة عن تمكينه للمواطنين من عدمه، في وقت أبدى تأييده المطلق لانسحاب أحمد أويحيى من حزب الأرندي قائلا: ”من استغنى عن تشكيلتنا نحن نستغني عنه”.
أشار غلام الله خلال إشرافه على دورة تدريبية حول إدارة واستثمار الأملاك الوقفية بدار الإمام إلى أن السلفية كلمة ومفهوم مبتدعان، دون أن ينتقد مقاصدها قائلا إن الإسلام دين منتج وغير متحجر، والأمر كله مرده اجتهاد العلماء لبلوغ الصواب، وتبقى الوزارة بعيدة عن هذا الجدال الذي لن تفصل فيه إلا وزارة الداخلية والجزائريون واعون بميولاتهم ومدى تلبية هذا الحزب لتطلعاتهم.
من جهة أخرى انتقد غلام الله طريقة تسيير الأملاك الوقفية التي قال إنها تصل إلى حوالي 8 آلاف وقف، وقال إن المسترجع منها يقتصر على بناء مدارس قرآنية ومساجد وصل عدد تلك التي لا تزال في طور الإنجاز إلى أربعة آلاف، في حين أن الجزائريين في أمس الحاجة إلى مؤسسات صحية ودار للأيتام ومؤسسات اقتصادية وخدماتية تنتشلهم من الفقر.
وأوضح أن الاستثمار في الأملاك الوقفية تُمكّن الجزائر من تجنب الاحتجاجات، وتشتري بذلك السلم الاجتماعي والأمن، خاصة وأن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الفوضى هو ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بالدورة التدريبية التي تتناول التجارب الرائدة للدول الإسلامية كقطر وسلطنة عمان ستمكن من تحسين الأوقاف والتحسيس بأهمية الاستثمار في الوقف، والفائدة الناتجة عن الريع الوقفي وانعكاساتها على المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية فهم هذه العملية التي تتلخص في التوقف عن التصرف الشخصي في ملك ما، وتوجيهه إلى المنفعة العامة.
وشهدت الدورة مشاركة عدة دول إسلامية كقطر، الكويت، ماليزيا وسلطة عمان، حيث سيجري تبادل الخبرات بينها في مجال جرد الأملاك الوقفية، وكيفية استثمارها لتعود بالفائدة على البلاد، حيث ستستفيد الجزائر من عديد الخبرات التي تسمح بامتلاك استثمار وقفي قوي، كما ستعرض برنامجا خاصا بالتعريف بأهمية الوقف وعدد الأوقاف التي قدرت ب8 آلاف وقف إلى غاية الآن في حين تبقى بعض الأوقاف غير مستغلة بسبب عراقيل إدارية وتجري عملية استرجاعها من قبل الوزارة.
كما كشف غلام الله عن أن نسبة التحصيل من الأوقاف لا تتجاوز 25 بالمائة، أي ما يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار سنتيم، وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع عدد الأملاك الوقفية الموجودة بسبب قلة اليد العاملة في إشارة إلى المسؤولين عن تحصيل عائدات الوقف، موضحا بأن وكيل أوقاف واحد لا يمكنه الاتصال ب2000 مستأجر في المنطقة الواحدة، وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في الندوة حتى تتمكن من تحصيل جميع عائدات الأوقاف مستقبلا.