غلام الله "الوقف لا يقتصر فقط على المساجد ونأمل توسيعه إلى مصالح أخرى"

قال إنه تم استرجاع نسبة قليلة من ال 8 آلاف ملكية محصاة

اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن مجال الوقف في الجزائر يقتصر فقط على المساجد، حيث دعا المواطنين إلى توسيع هذا مجال إلى مصالح اجتماعية أخرى على غرار مراكز رعاية الأيتام وكذا الطفولة المسعفة و مجال الصحة، مبرزا الدور الفعال الذي يلعبه الوقف كمؤسسة اقتصادية هامة تساهم في التكافل الاجتماعي.
أكد أمس بوعبد الله غلام الله، خلال افتتاح برنامج الدورة التدريبية حول إدارة واستثمار الأملاك الوقفية التي ستدوم على مدار ثلاثة أيام،أن عدد الأملاك الوقفية حاليا لا تتجاوز 8000 وقف ، وأن الوزارة تمكنت من استرجاع نسبة قليلة منها، فيما لا تتجاوز نسبة تحصيلها 25 بالمائة، أي ما يقارب مبلغ 12 إلى 15 مليار سنويا، وهو ما اعتبره الوزير مبلغا لا يلبي الكثير من الاحتياجات،كما أشار الوزير إلى الصعوبات التي واجهت الوزارة من أجل استرجاع هذه الأوقاف من الحكومة،خاصة المشاكل الإدارية التي تسعى الوزارة حاليا لمواجهتها.
وشدد الوزير على ضرورة توسيع الوقف إلى مجالات أخرى غير المساجد، على غرار الوقف المتعلق بالعقار،الذي يشمل على أبار للمياه ،بنايات لدور الأيتام والصحة، وهذا من أجل الاستغناء عن المصالح العمومية للدولة التي تكفل هذه الخدمات،ولكنها غالبا لا تكون بالوجه المطلوب.
كما أشار الوزير في سياق كلامه إلى أن الهدف المنشود من وراء هته الأوقاف هو تلبية متطلبات المواطنين في مختلف الجوانب والتي لا تستطيع الدولة تلبيتها،مفسرا ذلك بأن الأموال التي تعود من وراء الوقف لا تحدد قيمتها لأنها من تبرعات المواطنين، في الوقت الذي نجد أن أموال الدولة مصدرها محدد، والذي غالبا ما يكون من الضرائب ،داعيا في ذات الوقت الى أن تكون هناك ثقافة لدى المواطنين، وهي تقديم فكرة أولوية الجماعة على أولوية الفرد، وهذا من أجل النهوض بالمجال الوقفي.
من جهته كشف عبد الوهاب برتيمة، المدير المركزي للزكاة والحج والعمرة بالوزارة أن الأوقاف هي عامل أساسي للمنفعة العامة،حيث تخفف العبء على المحتاجين،مضيفا أن هذا الأمر يدفع بوزارة الشؤون الدينية إلى الاهتمام أكثر بالمجال الوقفي عن طريق إنشاء المزيد من الوقفيات التي تشمل جميع الجوانب الاجتماعية،كما كشف المتحدث على أن هناك مبادرة للنهوض بهذا المجال، واصفا سنة 2013 بسنة الوقف - على حد قوله- .