كشف عن وجود 4 آلاف ملك وقفي غير مسترجع

غلام الله: أموال الأوقاف لا تتجاوز 15 مليون دينار
دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس الأحد إلى توسيع مجالات الأوقاف في الجزائر لتوظيفه لصالح الفئات المحرومة في المجتمع خدمة للسلم الاجتماعي. وأوضح غلام الله بمناسبة افتتاح دورة تدريبية حول ادارة و استثمار الاملاك الوقفية أن الوقف يعد عنصرا أساسيا في تنمية الاقتصاد الإسلامي، لذا يجب توسيع مجالاته ليشمل جميع فئات المجتمع لا سيما الفقراء منهم و الأيتام و الفئات المحرومة التي “لا تملك حتى ثمن شراء الدواء".
و اعتبر غلام الله أن أموال الزكاة التي يتم منحها سنويا للفقراء والمحتاجين غير كافية، مشيرا إلى أنه يحبذ منح هذه الاموال شهريا لهذه الفئات حتى تنعم بالعيش الكريم.و في هذا الشأن أكد انه لا بد من اقامة مؤسسة اوقاف قوية بالجزائر تسمح بالنهوض بجميع المجالات تفاديا للأزمات الإقتصادية، مشيرا إلى أن تفعيلها يكون من خلال تحويل بعض “البنايات والمصانع والأسواق والآبار إلى أموال وقفية" خدمة للمصلحة الجماعية.و برأي غلام الله فإن تقديم الجماعة على الفرد يعد ثورة في التفكير من شأنه تخليص الجزائر من عدة مشاكل اجتماعية على غرار تلك المتعلقة بالسكن أو الكهرباء و الغاز.من جهة أخرى، أشار غلام الله إلى استرجاع ما بين 5000 إلى 8000 ملك وقفي بينما يقدر عدد الاملاك الوقفية التي هي بصدد الإسترجاع حوالي 4000 ملك وقفي اعترضتها عدة مشاكل.
و عن مداخيل الاوقاف قال أنها قليلة جدا لا تتجاوز حاليا ما بين 12 و 15 مليون دينار. وأشار الوزير إلى أن كثيرا من الأملاك الوقفية مؤجرة بصفة رمزية و لكن المستفيدون منها “لا يدفعون الإيجار أو يدفعونها بصفة متأخرة" داعيا إلى تسوية الأسعار و السهر على تحصيلها.
و من جهة أخرى دعا الوزير إلى الاستفادة من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال على غرار التجربة القطرية و العمانية و الكويتية في ادارة و استثمار الأوقاف. كما دعا إلى اقامة املاك وقفية للمساجد، مشيرا إلى ان المسجد الكبير بالجزائر لديه اكثر من 1000 وقف بينما لا تملك المساجد المشيدة حديثا أوقافا تساعدها على الاستمرار في النشاط.