أكثر من 50 دولة تناشد مجلس الأمن التدخل في سوريا

طلبت منه إحالة الأزمة على المحكمة الجنائية الدولية

طلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأشخاص على ارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب، من أجل إرسال إشارة إلى السلطات السورية، فيما حمل كوفي عنان مجلس الأمن مسؤولية تدهور الوضع في سوريا بعد تعطل تدخله لحل الأزمة.
وجاء في رسالة بعثت بها سويسرا بالإنابة عن أكثر من 50 دولة ”نرى بقوة أنه يجب على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت فيما يبدو والتي مازالت ترتكب في الجمهورية العربية السورية وإرسال إشارة واضحة إلى السلطات السورية”. وأضافت الرسالة التي أيدها العضوان الدائمان في مجلس الأمن فرنسا وبريطانيا ”الوضع على الأرض أصبح أكثر بؤسا مع شن هجمات ضد السكان المدنيين وأصبح ارتكاب فظائع هو السائد”.
وقتل أكثر من 60 ألف شخص أثناء الانتفاضة المستمرة منذ 21 شهرا ضد الرئيس السوري بشار الأسد، والتي بدأت باحتجاجات سلمية لكنها تحولت إلى العنف، بعد أن شنت قوات الأسد حملة صارمة ضد المتظاهرين، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، لكن الأمم المتحدة تقول أن الحكومة وحلفاءها أكثر ارتكابا للفظائع. ودعت نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونجد أن القوى العالمية منقسمة بشأن كيفية منع تصاعد العنف في سوريا، ومن غير المرجح أن تحيل الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهي ليست هيئة رسمية من هيئات الأمم المتحدة. وتقوم روسيا والصين، العضوان الدائمان بمجلس الأمن، بدور الحامي لسوريا في المجلس من خلال عرقلة متكررة لجهود غربية لاتخاذ إجراء قوي في الأمم المتحدة، مثل فرض عقوبات على الحكومة السورية لمحاولة إنهاء الحرب. وجاء أيضا في الرسالة أنه يجب على المجلس، على أقل تقدير، أن يبعث رسالة لا لبس فيها تحث السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى على أن تحترم بشكل كامل حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني في الصراع المستمر.
وقالت الرسالة أنه يجب أن يعلن المجلس أنه يعتزم إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية ما لم يتم إنشاء عملية محاسبة مستقلة نزيهة يعتد بها في الوقت المناسب. وحاول مبعوث السلام الدولي الاخضر الابراهيمي دون نجاح الحصول على موافقة روسيا والولايات المتحدة على سبل لإنهاء العنف في سوريا.
وقال الابراهيمي أن النقطة الشائكة الرئيسية كانت قضية الأسد. وتصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول العربية الخليجية على ضرورة رحيل الأسد لإنهاء الحرب، لكن روسيا قالت إن خروج الأسد لا يمكن أن يصبح شرطا مسبقا لأي اتفاق سلام. كما حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، سلف الإبراهيمي، يوم الاثنين، من أنه إذا لم تقدم مقترحات سياسية فإنه قد يحدث مأزق. وألقى عنان باللوم على مجلس الأمن في تعثر جهوده للسلام على مدى ستة أشهر وهو الأمر الذي دفعه إلى التخلي عن دوره.