50 دولة تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا على الجنائية الدولية

أيمن. س/ وكالات
أيدت أكثر من خمسين دولة عضوا بالأمم المتحدة طلبا يدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع بسوريا للمحكمة الجنائية الدولية، في تحرك من شأنه فتح الطريق لمحاكمات “مجرمي حرب”. وأشارت مسودة خطاب يطالب بالإحالة للجنائية الدولية حصلت عليه أسوشيتد برس إلى أن الوضع في سوريا يجب أن يحال إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا “بغض النظر عن الجناة المزعومين وبدون استثناءات”. وأضافت المسودة “يجب على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة يعلن فيها اتجاهه لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم المساءلة العادلة والمستقلة والموثوقة في الوقت المناسب” من قبل سوريا. واستشهد الخطاب بنتائج توصل إليها فريق من خبراء الأمم المتحدة، وتوثيقهم عمليات الإعدام والتعذيب والعنف الجنسي الذي صاحب الثورة السورية منذ اندلاعها في مارس 2011 مذكرا في الوقت نفسه بالنداءات المتكررة من مسؤولي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بضرورة الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية. ووقّع على مسودة الخطاب السفير السويسري الأممي نيابة عن عشرات الدول من بينها بريطانيا وفرنسا، وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. بينما لم يوقع بقية الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين على الخطاب. وأعلن المتحدث باسم البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أدريان سولبيرغير، عن تقديم الخطاب إلى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل. وقال المتحدث “يجب التحقيق في المزاعم المتكررة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ويجب تقديم المسؤولين من جميع الأطراف إلى المحاكمة”. ويعد مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخول إليها إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية، لأن سوريا لم تصدق على الاتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة. ويُشار إلى أن الأمم المتحدة ذكرت الأسبوع الماضي أن ستين ألف شخص على الأقل قتلوا منذ اندلاع الثورة السورية قبل ما يقارب السنتين.
من ناحية أخرى، أكدت روسيا أمس، دعمها لخطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي التي تدعو لمرحلة انتقالية في سوريا، ولكنها تمسكت في المقابل بأن أي حل سياسي في البلاد يجب أن يقرره السوريون أنفسهم من دون تدخل خارجي. وقالت الخارجية الروسية في بيان “يجب ضمان إطلاق عملية انتقال سياسي في سوريا تهدف إلى تثبيت حقوق مضمونة ومتساوية لجميع الطوائف في هذا البلد، وذلك على المستوى التشريعي” واعتبرت أن الأولوية هي “لوقف كافة أشكال العنف وإراقة الدماء من دون إبطاء، وتقديم مساعدات إنسانية للسوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون”. وأضاف البيان “مازلنا نصرّ على أنه يجب أن يقرر السوريون أنفسهم مسائل مستقبل سوريا من دون تدخّل خارجي وفرض وصفات جاهزة للتطوّر، وعلى اللاعبين الخارجيين الأساسيين تقديم أقصى دعم ممكن لهم والاسترشاد بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”. كما اعتبر عقب لقاء ثلاثي جرى أمس في جنيف وجمع الإبراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس أن الجانب الروسي استجاب لمبادرة مواصلة المشاورات في هذا الإطار، مسترشداً بانحيازه لهدف تحقيق التسوية السياسية في سوريا على أساس التحقيق العملي من كل الأطراف لأحكام بيان جنيف الصادر في اجتماع وزاري لمجموعة عمل في 30 جوان 2012. وكان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا التقى أمس في جنيف نائبي وزيري الخارجية الأميركي وليام بيرنز والروسي ميخائيل بوغدانوف، وشدّد بعد اللقاء على ضرورة الإنهاء العاجل لكل أشكال العنف في سوريا والتوصّل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشدّدين على عدم وجود حل عسكري لهذا النزاع.