تأمين المنشآت يفرض تكاليف إضافية على الاستثمار في المحروقات

امتيازات في القانون الجديد لصالح المتعاملين

توقع عدد من الخبراء الغربيين في الاقتصاد، ارتفاع تكاليف الاستثمار في قطاع الطاقة عقب الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بعين أمناس، بالموازاة مع تعديل بنود في قانون المحروقات، ما اعتبروه خطوة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.
وقال مدير فرع شركة ”ريبسول” الإسبانية في الجزائر جابينو لاليندي، إن تكاليف الشركات سترتفع، خاصة أن المخاطر الأمنية والزيادة الجديدة في التكاليف ستجعل الجزائر أقل جاذبية بالنسبة لشركات النفط العالمية على حد قوله، وأوضح ذات المسؤول أن قطاع المحروقات واجه صعوبات لجذب استثمارات في جولات ماضية للظفر بعقود مع شركات أجنبية، في حين أقر البرلمان قانونا جديدا للنفط والغاز يلغي الضرائب الاستثنائية على الشركات الأجنبية، في خطوة اعتبرت محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب ومواجهة ضعف الاهتمام بالاستثمار في قطاع الطاقة.
وقال خبراء إن القانون الجديد قد يكون متأخرا بحيث لا يمكنه جذب الاستثمارات المرغوبة، في وقت صادق النواب على تعديل يسمح للوزير المكلف بالطاقة بأن يستثني العمل بأحكام حق تحويل جزء من الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين أو إلى شخص آخر، وذلك ”لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات”، كما أقر النواب تعديلا يضع مسؤولية تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات تحت مسؤولية الوزير، إلى جانب تعديل آخر يؤكد حصر حق اكتساب القطع الأرضية عن طريق التنازل أو نزع الملكية لفائدة المؤسسة الوطنية ”سوناطراك” دون سواها، وتتعلق هذه التعديلات المدرجة على قانون 2005 بتسهيلات جديدة للاستثمارات، لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
ويرى المحللون أن أي انخفاض في الاستثمار بالجزائر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة على بلد يعتمد بشدة على إيرادات النفط والغاز لسداد تكلفة واردات الحبوب البالغة 6 ملايين طن سنويا، والتي تعتبر حيوية لضمان الاستقرار المحلي، وتقلص شركات كبرى مثل ”بي بي” و”توتال” إنتاجها بالجزائر تدريجيا، إما من خلال بيع أصول وإما بعدم تجديد استثمارات، الأمر الذي أثار مخاوف من غياب ما يكفي من المشروعات الجديدة للحفاظ على مستوى الإنتاج.
وعلى هذا الأساس، قال المحلل بوحدة المعلومات التابعة لمجلة ”إيكونوميست” إدوارد بيل، إن انخفاض الاستثمار في قطاع النفط والغاز بالجزائر يمكن أن يؤثر على الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات الاجتماعية. كما أشارت تقديرات لصندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى أن الجزائر تحتاج أن يبلغ سعر النفط 121 دولارا للبرميل لمعادلة الإيرادات والمصروفات بميزانيتها، مع تأثر الإيرادات بتراجع إنتاج النفط وأسعار الغاز.