مسودة قانون المحروقات المعدل تتضمن حوافز ومزايا جديدة للمستثمرين الأجانب

وزارة الطاقة تخطط لربط الضرائب بالأرباح بدلا من رقم الأعمال
أظهرت مسودة تعديلات قانون المحروقات أنها تهدف بالدرجة الأولى لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين، وأن الجزائر تخطط لربط الضرائب على شركات الطاقة الأجنبية بالأرباح بدلا من حجم الأعمال. وتتضمن المسودة حوافز مالية للشركات التي ترغب في الاستثمار في موارد الطاقة غير التقليدية والتنقيب في المناطق البحرية.
وتبقى التعديلات المقترحة على وضع شركة "سوناطراك" كشريك في حصة الأغلبية في كل مشاريع المنبع والمصب في البلاد . وقد لاقت آخر ثلاث مناقصات لمنح تراخيص الاستكشاف في الجزائر اهتماما ضعيفا من الشركات الأجنبية مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك ما يكفي من المشاريع الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في الجزائر للحفاظ على مستويات الإنتاج وتلبية معدل الطلب المتزايد. وتشير مسودة التعديلات إن الهدف هوتقديم حوافز جديدة لتعزيز جاذبية القطاع من أجل تكثيف جهود التنقيب واستكشاف احتياطات جديدة من الموارد النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية. وعلاوة على الحوافز الضريبية تتضمن التعديلات بنودا خاصة لدعم تنمية موارد الطاقة غير التقليدية. ومن المقرر منح المستثمرين في الموارد النفطية والغازية غير التقليدية تراخيص للاستكشاف المبدئي تصل مدتها إلى 11 سنة إلى جانب تراخيص للتنقيب مدتها 40 سنة للغاز الصخري و30 سنة للنفط الصخري. وتبقى التعديلات على مدة تراخيص الموارد التقليدية بلا تغيير عند سبع سنوات للاستكشاف المبدئي و25 سنة للتنقيب، إلى جانب فترة تكميلية مدتها خمس سنوات لمكامن الغاز الطبيعي. وتنص التعديلات أيضا على أن شركات الطاقة الأجنبية الراغبة في إقامة شراكات مع مجمع "سوناطراك" في قطاع التكرير يجب أن يكون لديها طاقة تخزينية خاصة بها. وقالت "سوناطراك" التي تمثل مبيعاتها من النفط والغاز نحو97 في المائة من إجمالي صادراتها، إنها تعتزم استثمار 80 مليار دولار في قطاع الطاقة على مدى السنوات الخمسة المقبلة.