(بسبب شروط مرتبطة بالتشريع الوطني المنظم للقطاع

قلصت شركات نفطية أجنبية عالمية من نشاطها في مجالات التنقيب والاستكشاف وسحبت استثماراتها بصفة جزئية بسبب ما أسمته ب "العراقيل" والمرتبطة بالتشريع الوطني المنظم للقطاع. قامت ستة شركات نفطية أجنبية عالمية من تقليص نشاطها في مجال التنقيب والاستكشاف بسبب التشريع الوطني المنظم لقطاع الطاقة وكيفية استغلالها من جهة والأزمة التي يعرفها قطاع الصناعة النفطية عالميا من جهة أخرى.
ومن بين الشركات النفطية التي قلصت نشاطاتها بالجزائر، "شال" الأوروبية و"آناداركو" الأمريكية وكذا "ريبسول" و"غاز ناتورال" الاسبانيتين، بالإضافة إلى شركة "بريتش بتروليوم" و"ايني" الايطالية، كما قامت هذه الشركات بتقليص عدد العمال لديها بالجزائر، و ذلك بتسريح الآلاف من موظفيها العاملين في مناطق التنقيب. كما أفادت مصادر مطلعة لجريدة الامة العربية ان هذه الشركات قامت بتقليص نشاطها بالجزائر نظرا لمبادئ و شروط العمل التي يحددها التشريع الوطني المنظم للقطاع و هذا ما لم يتوافق و عمل الشركات الستة، وهذا ما دفع بشركة "شال" الهولندية ترفض تجديد عقود العمل نهاية السنة الماضية ل 831 عامل على مستوى خدمات النقل بمنطقة "تكرين".
وأضاف المصدر أن شركة "شال" بررت موقفها بتقليص تكاليفها في قطاعات البحث والاستكشاف وكذا بسبب أنها اقتفت أثر عدد من المجموعات الدولية على غرار "بريتش بتروليوم" .
كما كشفت ذات المصادر الشركة الأمريكية "آناداركو" قررت من جهتها خطة جديدة لإعادة تكييف استثماراتها بالجزائر إلى غاية تحديد قرار بشأن قضية التحكيم الدولي التي رفعها الجانب الأمريكي على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس وجنيف. للتذكير، فإن قانون المحروقات يسمح للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشاف النفطي بالجزائر للانسحاب من مشاريع البحث في حالة عدم ثبوت نتائج ايجابية و تحقيق إرباح بعد ثلاث سنوات من الشروع في الاستثمار، دون إشعار مسبق. للإشارة، فإن الجزائر لم تستقطب خلال السنتين الماضيتين شركات دولية في مجال الاستكشاف والبحث في وقت سجل عدد معتبر من الاكتشافات الصغيرة للنفط والغاز ما بين 2007 و2010.