الجيش المصري "يبرئ" مرسي من تهمة إرهاب المتظاهرين

المعارضة تصر على اتهام الرئيس بأعمال العنف

نفت القوات المسلحة ما نشر على الموقع الإلكتروني لجريدة ”ورلد تيروبيون”، والذي أفاد بأن قادة القوات المسلحة رفضت أوامر رئيس الجمهورية باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين شكلاً وموضوعاً، فيما تصر الأحزاب المعارضة على تحميل الرئيس محمد مرسي مسؤولية آخر أعمال العنف التي عرفتها البلاد، متهمة إياه بمحاولة ترويع المتظاهرين.
قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، ”لا صحة عن المعلومات التي أذيعت بشأن بانضمام وحدات من القوات المسلحة إلى قوات الأمن المركزي لقمع تظاهرات اندلعت في عدة محافظات مصرية”. وأكد على أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتطرق إلى مثل هذه الوقائع، وما هي إلا شائعات وتكهنات بعيدة تماما عن الواقع. وأهاب بجميع وسائل الإعلام مراعاة الدقة في المعلومات التي يتم تداولها وتجنب المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد تؤثر سلباً على أمن البلاد.
من جهة أخرى، أعلن حزب مصر القوية عن انسحابه من الحوار الوطني الذي ترعاه رئاسة الجمهورية، محملة الرئيس محمد مرسي مسؤولية الدماء التي سالت خلال الأحداث الأخيرة. ونعى حزب مصر القوية، في بيان له، شهداء أحداث الاتحادية محمد الجندي، وعمرو سعد، ومحمد كريستي، وقال: لا طائل من الحوار حتى تفتح تحقيقات جادة لمحاسبة كل المسؤولين عن التقصير في حفظ أمن المصريين. وأضاف الحزب في بيان له أن الأوضاع لن تستقر إلا إذا فتحت تحقيقات جادة في انتهاك كرامة المصريين، تؤدي إلى عقاب المتسبب في العنف أيا كان، والقصاص العادل من كل من قتل أو عذب أو أمر بالانتهاك سياسياً كان أو أمنياً، مؤكدا أن دماء المصريين وكرامتهم مسؤولية رئيس الدولة بصفته المسؤول السياسي الأول. وكشف الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، حسين إبراهيم، أن الحزب ليس لديه أدلة على تورط أي شخصيات في إدارة العنف أو مؤامرا وقال في حوار مع صحيفة ”الشروق” لو لدى حزب الحرية والعدالة أي أدلة على أحد فلن نتوانى عن تقديمها للنيابة العامة”، وكانت أطراف من حزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة تحدثت عن وجود مؤامرة ومحاولة للانقلاب على حكم الرئيس، وأرجعت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر، والذي كان السبب الرئيسي في توتير الأوضاع في مصر إلى تحصين مؤسسات الدولة من أي مؤامرات. وفيما يتعلق بمخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل الحكومة الحالية قال: ”الحكومة بنص الدستور ليست هي التي تجري الانتخابات، ولكن المفوضية العليا للانتخابات، أي أن الحكومة لا تملك التدخل في سير العملية الانتخابية”. وردا على تصريحات محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين بأن الحوار الوطني الذي ترعاه الرئاسة غير ملزم، قال إبراهيم: ”أنا أتحدث عن حزب الحرية والعدالة ولست مسؤولا عن تصريحات جماعة الإخوان المسلمين فنحن نفصل في هذه الأمور بين الحزب السياسي والجماعة”. ووعد بتشكيل ”حكومة موسعة” في حال فاز حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: ”قناعتنا، في حال فزنا بالأغلبية هي تشكيل حكومة موسعة تضم أطرافا رئيسية في المجتمع المصري، ولن تكون مقصورة على الحرية والعدالة”. ورأى أن الأشهر السبعة الأولى في حكم رئيس الحزب السابق الرئيس محمد مرسي شهدت ”إنجازات لا يتحدث أحد عنها.. أؤكد أن هناك تحسنا في الحياة المعيشية”وعن مطالبة البعض بإقالة النائب العام الذي عينه مرسي بعد عزل النائب العام السابق بالمخالفة للقانون، قال إبراهيم: ”القضاء المصري مستقل، ويجب أن نحافظ على هذا الاستقلال وألا تتدخل أي جهة في شؤونه.. الذي يملك تغيير النائب العام هو النائب العام نفسه، ومن يريدون تغييره يطالبوننا بممارسة ضغوط على القضاء والنائب العام”.