مصر تشتعل سياسيا وحديث عن مؤامرة دولية وأعداء بالداخل

مسؤول حزبي: هناك مؤامرة ضد مصر وأبو الفتوح يتهم "الإنقاذ" بدعم العنف
الطب المصري يكشف تفاصيل اغتيال ضحايا مدن القناة
أكد الدكتور عماد الدين الديب مدير إدارة التشريح أن جثث ضحايا بورسعيد أن الجثث وصلت إلى 33 ضحية بينهم جثه مجهولة تبين إصابة 32 شخصا بطلق ناري من بنادق آلية.وأكد الديب ان الاصابة تركزت فى مناطق الصدر والبطن والرأس ومعظمها فى المواجهة أى أن الإطلاق كان من ناحية الأمام وعلى مسافة بعيدة ؛ بعض الإصابات كانت فى مستوى أفقى وبعضها كان من مكان مرتفع قليلاً، ونفى الديب إصابة أي ضحية بطلقات خرطوش
وأشار الديب إلي أن بعض الضحايا دخلت الرصاصات فى أجسادهم وخرجت فى الحال وبالتالى لا يمكن تحديد نوع السلاح الذى استخدم فى قتلهم مؤكدًا أن الحالة ال 33 لقي مصرعه من آثار اختناق بالغاز وجار عمل اللازم لبيان سبب الوفاة، وقد صرحت النيابة بدفن جميع الجثامين.
من جانبه صرح الدكتور إحسان كميل جورجى كبير الأطباء الشرعيين، بأن المصلحة انتهت من إعداد التقرير النهائي بعد تشريح جميع جثث ضحايا بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأوضح كبير الأطباء الشرعيين أن ضابط الشرطة والمجندين الذين قتلوا فى مدن القناة لقوا مصرعهم بالرصاص، إلا أن الرصاصات لم تستقر فى أجسادهم.
ومن جهته قال الدكتور محمود محمد على ، نائب كبير الأطباء الشرعيين، أنه تولى تشريح 8 جثث بمدينة السويس وجثة واحدة فى الإسماعيلية وتبين مقتل الضحايا بنفس الرصاص الذى قتل به ضحايا بورسعيد، موضحًا إصابة 7 أشخاص من الخلف واثنين من الأمام وتركزت الإصابات فى الصدر والبطن والفخد الأيسر والذراع اليمنى.
مصر: أبو الفتوح يخرج عن صمته تجاه "الإنقاذ" ويتهمها بدعم العنف
شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومرشح الرئاسة السابق هجوما حادا على جبهة الإنقاذ ومواقفها السياسية، واتههما بدعم العنف والفوضى التي تشهدها البلاد.
وصرح أبو الفتوح بأن جبهة الإنقاذ أعطت غطاء قانونيا للعنف واستمراره مطالبا بسحب الغطاء السياسي عن أعمال العنف.
وأوضح أبو الفتوح فى برنامج "الحدث المصرى" الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة قناة العربية، أنه لا يبنى أى عمل على مواقف شخصية ولا توجد أي خلافات من عمرو موسى، نافيًا اشتراطه أن يخرج عمرو موسى من جبهة الإنقاذ للاشتراك فيها، والاعتراض كان على ضم الجبهة الفلول.
وأضاف المرشح الرئاسي السابق، أن حزب مصر القوية تيار ثالث، ليس جزءًا من التيارات الليبرالية أو الإسلامية، ومواقفه تكن على أساس مصلحة الوطن، مشيرا إلى غضب الشباب يرجع لبطء العدالة في القصاص للشهداء، وانعدام العدالة الاجتماعية على حد تعبيره.
وأوضح أبو الفتوح أن الثورة الثانية ليست من أجل إسقاط الرئيس المنتخب فيمكن أن نغضب عليه أو نرفض قراراته ولكن إذا خرج عن الطريق الصحيح نسقطه، مضيفا أن الحديث عن المؤامرة كان متعلقًا بأحداث الاتحادية، مشيرًا إلى أن الرئيس السادات سبق وأعلن المؤامرة من مراكز القوى على العكس من الدكتور مرسى الذى أعلن عن مؤامرة من دون الإعلان عن تفاصيلها وتقديم المتهمين فيها إلى المحاكمة.
وأعرب أبوالفتوح عن تخوفه من العقلية الأمنية الموجودة فى رئاسة الجمهورية مثلما كانت قبل الثورة والتى يجب أن تتغير بعد الثورة إلى عقلية مدنية حقيقية.
ماضي: الرئيس أطلعنا على تفاصيل مؤامرة ضد مصر
أعلن المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن "الحوار ليس به تصويت واللجنة القانونية الخاصة بتعديلات الدستور اقترحها أيمن نور"، مشيراً إلى أنه اختار أربعة من جبهة الإنقاذ والباقي من خارج الجبهة، وهي اللجنة التي تعد المقترحات للحوار الأساسي للمناقشة.
وأضاف أن مصر الآن ليس بها موالاة ومعارضة بالمفهوم اللبناني، مشيراً إلى أن السلطة ليس بها إلا الحرية والعدالة وهو الذي يتبعه رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الكنيسة لا تعترض إلا على ثلاث مواد في الدستور، وهي المادة 219 الخاصة بالشريعة، والثانية الوقف، والثالثة مادة حريات العبادة، مؤكداً أن قاضياً من الشباب المسيحيين تقدم بطلب تعديل 19 مادة، ورفضت الكنيسة هذا الطرح غير أنها عادت وتقدمت به بعد جمع توقيعات على ما تقدم به هذا القاضي الشاب, وفقا للعربية نت.
وأكد أن الرئاسة دعت إلى الحوار حوالي 16 شخصاً، وهم رؤساء الأحزاب ومرشحو الرئاسة ينضم إليهم بعد ذلك الكنيسة والمرأة وغيرها من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوي هي التي أدارت الحوار.
وأشار إلى أن المواد الدستورية التي هناك رغبة في تعديلها يجب أن يحيلها الرئيس إلى مجلس النواب، وأن يتم الاتفاق عليها من ثلثي الأعضاء في المجلس وهو ما يعني أن مشاركة كل القوى السياسية ضرورة.
وقال إن: "قانون الانتخابات كان أهم النقاط التي جاء عليها اعتراضات، هي نقطة تغيير هوية النائب الحزبية، حيث اقترح الدكتور سعد الكتاتني أن النائب الذي يغير انتماءه لا يتم فصله، ولكن لا ينتمي إلى أي حزب آخر، ويظل مستقلاً وتبقى عضويته في البرلمان قائمة".
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة هو الذي يمكن أن يكون هناك خوف منه، باعتبار أنه حزب السلطة ويمكنه أن يقدم مغريات عديدة من أجل تغيير الهوية الحزبية لأي من أعضاء البرلمان.
وأشار إلى أن حديث الرئيس مرسي عن جبهة الإنقاذ فرّق بين المعارضة السياسية والعنف الذي تم ممارسته في الشارع، معرباً عن استعداده للتواصل مع جبهة الإنقاذ فرداً فرداً وهناك من اعترض على هذا وهناك من وافق.
وقال إن الرئيس مرسي استمر ثلاث ساعات كاملة في الحوار واعتذر عن الاستمرار لحضور رئيس الوزراء هشام قنديل للاجتماع به، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة كاملة والمسؤولية في الإعلان عن تفاصيلها تعود على الدولة.
وأضاف أن من يتحدث عن حزب الوسط وعودته إلى اليمين يحاول ممارسة الابتزاز السياسي، نظراً لدور الحزب في تمرير الدستور، مشدداً على أن الحزب لم يدافع عن الإخوان أو الحرية والعدالة ولكن الدفاع عن الدستور وعن شرعية الرئيس مرسي المنتخب من الشعب.
وأشار إلى أن الحزب انتقد الرئيس طالما هناك أخطاء، ولكن لا يجب أن يستمر الانتقاد للرئيس، مشدداً على أنه لا يوجد أي مبرر لانتقاد الدستور لأن الرئيس لم يضع الدستور.
وأكد أن هناك مجموعة استمرت ليلا ونهارا في الجمعية التأسيسية من أجل وضع الدستور، وتم بذل جهد كبير من أجل إنجازه وهو منتج بشري ويمكن تغييره في أي وقت، مشيراً إلى أن هناك من كان يحضر الاجتماعات ولا يواصل الاجتماعات، ولذا قد يكون هناك من تفاجأ ببعض مواد الدستور، لأنه لم يستمر بالمشاركة في الاجتماعات.
وقال إن هناك مناسبة عظيمة وهي ذكرى ثورة 25 يناير والتي كانت أعظم ثورات الدنيا، وهناك من يحتفل ولكن هناك من يمارس العنف والذي وصل إلى حد القتل، مؤكداً أن من اقتحم السجون هم بلطجية.
وأكد أن العنف والقتل والتخريب أسوأ ما حدث في ذكرى الثورة، مشيرا إلى أن يوم 26 يناير كان هناك احتمالان أحدهما سيشعل مصر بالكامل، وآخر سيشعل بورسعيد، ولذا كان الرأي بتأجيل الحكم ولكن القاضي قام بالحكم باستقلالية شديدة.
وقال إن قوى المعارضة منهم تحول من مساندة ودعم ألتراس أهلاوي إلى دعم ومساندة بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك مطالب من المواطنين في بورسعيد بإقرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال وهو ما استجاب له الرئيس.
وأضاف أن هناك تحريضاً يتم على بعض القنوات التلفزيونية وأهمها في بورسعيد ومناطق الأحداث وبخاصة وجود قناة السويس، وهو المجرى الملاحي الهام جدا الذي يجب أن نحافظ عليه.
وأشار إلى أن تغيير الحكومة ليس مستبعدا، والحكومة لا تشرف على الانتخابات، والرئيس أكد على استعداده لأي ضمانات تطلبها المعارضة لخوض الانتخابات، مؤكدا أن استقالة الدكتور محمد محسوب جاءت لاعتراضه على استمرار هشام قنديل في موقع رئيس الوزراء.
وأكد عدم رغبة حزب الوسط بتولي محمد محسوب أو أبو العلا ماضي كرئيس للحكومة، مشيرا إلى أن المقترح الذي تقدمت به إلى الدكتور محمد سليم العوا بتولي المستشار محمود مكي كرئيس الوزراء ولكن تم الإعلان عن توليه منصب سفير مصر في الفاتيكان قبل عرض الاسم على الرئيس كرئيس للوزراء.
وجدي غنيم يدعو لاتخاذ إجراءات رادعة ضد البلطجية والمجرمين
طالب الداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم من الرئيس المصري باتخاذ إجراءات رادعة ضد البلطجية والمجرمين الذين يقتلون الناس في مصر.
فيما دعت أحزاب المعارضة وقوى ثورية لاستمرار التظاهر ضد الرئيس مرسي بينما دعت أصوات في جبهة الإنقاذ لفتح حوار مع حزب النور السلفي .
وكانت حالات الكر والفرّ قد تواصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين في مناطق عدة من مصر صباحا حيث تصدت قوات الأمن المركزي للمحتجين قرب فندق سميراميس وعلى امتداد كورنيش النيل كذلك الأمر في الإسكندرية ومدن القناة الثلاث، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس حيث خرق المتظاهرون قرار حظر التجول.
من جانبها أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن قلقها إزاء اندلاع العنف في مصر والذي اودى بحياة أكثر من 50 شخصا ودعت كل الأطراف الى الحوار لإنهاء حالة العنف وطالبت بالتحقيق في الأحداث.