فلاحو وادي سوف يطالبون بتعاونية للحبوب ومياه السقي

الصحراء الشرقية لبلديات الشريط الحدودي

يشتكي المزارعون الذين يستصلحون الصحراء الشرقية ببلديات الشريط الحدودي بوادي سوف، من تراكم المشاكل التي تخص نشاطهم الفلاحي بسبب التهميش المسلّط عليهم من طرف السلطات المحلية والوصية، التي لم تكلّف نفسها عناء دعمهم في القفار المنسية التي يستصلحونها.
وسرد المعنيون عددا من الانشغالات التي يعايشونها، على غرار نقص الدعم الموجه للفلاحين بهذه المناطق الصحراوية، وكذا النقص الكبير في المياه، ما يجعل محاصيلهم وحقولهم عرضة للجفاف والعطش في أكثر من موضع، مضيفين أنّ من أبرز المشاكل التي تعيق عملهم بهذه الجهة الحدودية هو افتقارهم لتعاونية للحبوب لكون هذه الجهة مختصة بشكل كبير في زراعة هذا المحصول.
أوضح عدد من المزارعين في حديث ل”الفجر” أنهم استفادوا خلال الأيام الماضية من كمية غير كافية من الأسمدة الضرورية في زراعة القمح بعد انطلاق حملة الحرث والبذر، منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. وجاءت هذه الاستفادة عقب موجة الاحتجاجات التي عمت المنطقة، أين عمد هؤلاء المزارعون للاحتجاج بمعية بعض السكان الناقمين من تردي الوضع التنموي بالجهة. وقد أغلقوا الطريق الوطني نهاية الأسبوع الفارط، الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة، على مستوى منطقة الدويلات التي تعتبر التجمع السكاني الثاني، بعد عاصمة البلدية من أجل إسماع صوتهم للسلطات الوصية نظرا للتهميش الكبير الذي يعاني منه فلاحو المنطقة من خلال تأخر وصول البذور ونقص الأسمدة، وكذا قلة مراكز التكديس، وتدهور حالة المسالك، الرابطة بين المحيطات الفلاحية، فضلا على انعدام الكهرباء في غالب الأماكن خاصة في منطقتي الشارع والشكشاك، إضافة إلى الصعوبة الكبيرة في التزود بمادة المازوت. وأضاف هؤلاء أنّ كمية الأسمدة التي أفرجت عنها تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية تبسة، التي تشرف إداريا عن شؤون الإقليم السوفي، نظرا لعدم وجود تعاونية ولائية بولاية الوادي، كمية يراها هؤلاء المزارعون غير كافية حيث ظفر كل فلاح ب 10قنطار فقط يوزعها على مئات الهكتارات، خاصة بعد ارتفاع توقعات مديرية المصالح الفلاحية بالوادي بتوسع المساحة المزروعة من القمح هذا العام بذات المنطقة، إلى حوالي 5000 هكتار. ودفع الوضع المقلق المزارعين إلى توجيه مناشدة لوالي الولاية من أجل التوسط مع تعاونية الحبوب بوكالة تبسة لزيادة كمية الأسمدة الموجّهة لمنطقة بن قشة كحلّ استعجالي في الوقت الراهن، وطالبوه أيضا بضرورة فتح تعاونية للحبوب والبقول الجافة مستقلة بالولاية، تخلصهم من براثين البيروقراطية التي تمارس في حقهم من قبل ذات التعاونية المذكورة. في حين دعت فعاليات المجتمع المدني بالشريط الحدودي بالطالب العربي كافة المنتخبين من ولاية الوادي في البرلمان بغرفتيه، والمجلس الولائي إلى التخندق في معسكر واحد من أجل تحقيق ذات المطلب، وانتهاز فرصة الزيارة المرتقبة للوزير الأول، عبد المالك سلال للولاية لطرح الإنشغال عليه، خاصة بعد نجاح زراعة الحبوب بمناطق عدة من ولاية الوادي كحاسي خليفة وڤمار غيرهما. من جانب آخر يشتكي مزارعو قرية الغنامي الحدودية الواقعة جنوب بلدية دوار الماء، التابعة لدائرة الطالب العربي، من عدة انشغالات أعاقت نشاطهم الفلاحي كقلة المسالك الفلاحية، وتأخر وصول المبيدات والأدوية، وكذا مشكلة تسويق التمور، وغياب الإرشاد الفلاحي بحكم العزلة المفروضة على المناطق الحدودية. وتتعاظم الأزمة بشكل أكبر على صعيد بساتين النخيل، حيث تمر هذه الأخيرة بأزمة جفاف، ونقص حاد في مياه السقي منذ أشهر عدة، جراء تدهور القنوات الناقلة لهذه المادة الحيوية من المنبع الرئيسي الواقع بمدخل القرية، والمؤدي للمحيط الفلاحي، شمال التجمع السكاني بالمنطقة. وقد لاحت أزمة عطش مع اقتراب انطلاق موسم التلقيح الزهري لأشجار النخيل، أين يستحب تكثيف السقي من أجل تحقيق وفرة في الإنتاج، والتحصل على مردود جيد كما ونوعا، ولكن انعدام المياه حال دون استكمال فلاحي الغنامي هذه الخطوة الهامة في غراسة النخيل، وزاد من مخاوفهم في حصول سنة فلاحية بيضاء جراء فقدان المادة المذكورة.
وقد ناشد هؤلاء الفلاحون مديرية المصالح والغرفة الفلاحية لولاية الوادي والسلطات المحلية بالجهة، ضرورة الإسراع في إيجاد حلول تخرج آلاف أشجار النخيل من دائرة الخطر وتنقذها من الهلاك المحقق.