أبناء يشوهون أمهاتهم وآخرون يبتزون آبائهم لاقتناء المخدرات

ضحايا يرفضون رفع دعاوى قضائية خوفا من الفضيحة

أوردت مصادر مطلعة من مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي بوهران، ل”الفجر”، ارتفاع ظاهرة الاعتداء على الأصول، مشيرة إلى أن عدد الاعتداءات يصل إلى 15 حالة يوميا، كما أن الأولياء يرفضون تقديم شكاوى بسبب خوفهم من الفضيحة.
وأكدت ذات المصادر أن المصلحة تستقبل يوميا بين 3 إلى 15 حالة من الحالات التي يتعرض فيها أحد الأصول للاعتداء من قبل الأبناء أوالأحفاد، حيث تكون الإصابات فيها متفاوتة، وأن هناك بعض الأولياء يقصدون المصلحة فقط لتلقي الإسعافات رافضين تحرير شهادة الطب الشرعي ورفع شكوى.. خوفا من الفضيحة ونظرة المجتمع، وأحيانا خوفا من الشخص المعتدي.
وأكدت مصادر طبية أن هذه الظاهرة شهدت ارتفاعا محسوسا خلال العام المنصرم مقارنة بالسنوات التي قبلها، وهو ما تعكسه القضايا المعالجة من قبل المجموعة الولائية للدرك الوطني لوهران حيث أحصت 27 قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي ضد الأصول، والذي كانت ضحيته أمهات وآباء وحتى إخوة سواء من طرف الأبناء وحتى الأحفاد، والتي أسفرت عن توقيف 65 شخصا تم تقديم 41 منهم على الجهات القضائية. وفي هذا السياق، تشهد يوميا أروقة المحاكم مأساة العديد من الأولياء الذين كانوا ضحية اعتداء جسدي من قبل فلذات أكبادهم، إذ نظرت مؤخرا محكمة وهران في قضية اعتداء ابن على والده بعد أن ضربه بكأس زجاجي، حيث رفض الأب أمام هيئة المحكمة التنازل عن الدعوى ومسامحته، طالبا من هيئة المحكمة اتخاذ الحكم المناسب ضد ولده.
وقضية أخرى تعرضت فيها جدة للضرب المبرح من قبل حفيدها المدمن على المخدرات، بعد أن رفضت منحه مالا لشراء “الحشيش“. وهناك قضايا اعتداء على الأصول بلغت درجة القتل، والتي كانت شاهدة عليها غرف الجنايات بقاعات المحاكم واهتزت لها مشاعر الحاضرين في العديد من الجلسات.
أما عن العنف اللفظي فهناك العديد من الأصول الذين يرفضون تماما التنازل عن حقهم نتيجة جرح مشاعرهم بكلمات مسيئة، كالسب والشتم، وهو ما اعتبره موظف بسلك القضاء أكثر من العنف الجسدي، خاصة إذا كان الكلام الموجه من أقرب الناس إليهم جد قاس، كأحد الأبناء أوالأحفاد، على حد تعبيره. وفي هذا الإطار عالجت المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران 63 قضية تتعلق بالسب والشتم ضد الأصول، وحسب ذات المصالح فإن هذا النوع من القضايا قد عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2010، أين سجل 53 قضية.
وحسب التقارير الواردة من مصالح الدرك، فإن معظم الحالات يكون فيها العنف ممارسا من قبل عنصر الذكور، كما أن الأرقام المقدمة حول هذا النوع من القضايا تبقى بعيدة مقارنة بالواقع، إذ أن هناك العديد من الضحايا ممن يرفضون التقدم بشكوى لدى الجهات المعنية لأسباب اجتماعية وربما لتخوف الضحية من تأزم الوضع أو تعرضها للتهديد من قبل الممارس للعنف، حيث لاتزال هذه الظاهرة من الطابوهات، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للحد من هذه الظاهرة الإجرامية البعيدة عن مثل وقيم ديننا ومجتمعنا.