إحصاء 310 قضية حول الضرب والجرح العمدي ضد الأصول

مسجلة بذلك إرتفاعا قدره 60 j

عالجت وحدات الدرك الوطني خلال ال 10 أشهر الأولى من السنة الجارية، ما لا يقل عن 310 قضية حول الضرب والجرح العمدي ضد الأصول، أسفرت عن توقيف 348 متهم، من بينهم 10 قصر يقل سنهم عن 18 سنة، و77 كهلا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 60 بالمائة مقارنة مع نفس لفترة من السنة الفارطة أين تم إحصاء 194 قضية ضرب وجرح عمدي ضد الأصول، وإلقاء القبض على 206 جناة معظمه أعمارهم تتراوح بين 18 و 30سنة وهم دون مهنة.
وتشير الإحصائيات المقدمة من قبل خلية الاتصال لدى قيادة الدرك الوطني، إلى أن 16 بالمائة من الجرائم المرتكبة تم فيها استعمال مختلف الوسائل للتفنن في ضرب الأولياء، في حين أن 84 بالمائة المتبقية لم يتم فيها استعمال السلاح الأبيض أو السلاح الناري، كما تؤكد ذات الأرقام تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا الذين بلغ عددهم خلال الفترة المذكورة ب 335 شخص أي بزيادة قدرت نسبتها ب 82 مقارنة بالسنة الماضية حيث تم إحصاء 184 ضحية خلال العشرة أشهر الأولى .
وبالرغم من أن القانون الجزائري يعاقب كل أعمال العنف المرتكبة ضد الأفراد، وهو يشدد العقوبة في حالة ما إذا كانوا من الأصول، حيث تصل العقوبة إلى حد الإعدام حسبما تنص عليه المادة 267 من قانون العقوبات إلا أن مجتمعنا يعيش اليوم في جو مشحون بشتى أنواع الجرائم التي عرفت مؤخرا تنامي سريع قد يؤدي لا محالة إلى الوقوع في أبعاد خطيرة وانعكاسات سلبية على شتى الميادين، لاسيما بالموازاة مع انحلال الروابط الأسرية وتوسع الفجوة بين أفراد العائلة، مما ساهم في تنامي هذه الظاهرة بشكل جد سريع، وبالخصوص عبر بعض الولايات الساحلية على غرار سطيف، الجزائر، بجاية، وهران، ميلة ومستغانم أين تم تسجيل أعلى النسب.
فمن جهتها تصدرت ولاية سطيف قائمة الترتيب بتسجيل 21 قضية حول الضرب والجرح العمدي ضد الأصول، تم على إثرها توقيف ما لا يقل عن 25 شخص، وقد تبعتها في الترتيب ولاية الجزائر ب17 قضية و 23 موقوف، في حين تم إحصاء حوالي 15 قضية بكل من وهران، ميلة وبجاية.
شاب ينهال ضربا
على والده بسبب 50 دج
أما بخصوص أهم القضايا المسجلة لدى وحدات الدرك الوطني، تلك التي تعرض فيها الضحية (ب،ف) من مواليد 1952 بعين طويلة ولاية خنشلة، أب لثمانية أولاد، إلى الضرب على يد ابنه البالغ من العمر 22 سنة، حيث قدم لمصالح الفرقة الإقليمية المختصة شهادة طبية تفيد عجزه عن العمل.
وبمجرد توقيف المتهم، اعترف هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن سبب الخلاف مبلغ مالي قدره 50دج، كان والده قد رفض تقديمها، مما دفعه إلى شتمه ثم تبعه إلى السوق الأسبوعي وقام بضربه أمام مرأى الناس.
وفي قضية أخرى، تقدم منتصف شهر نوفمبر الفارط المسمى(م،م) من مواليد 1944 وأب ل 12 طفل، إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشروين ولاية ادرار، قصد رفع شكوى من اجل الضرب والجرح العمدي والسب والشتم ضد الأصول الذي تعرض له من طرف ابنه المسمى (م،ا) والبالغ من العمر 31 سنة، على خلفية أن الضحية تدخل لفك نزاع ومناوشات نشأت بين ابنه وزوجته، أين تعرض بدوره إلى الضرب بواسطة لكمات على مستوى ذراعه الأيمن وعنقه بالموازاة مع شتمه بألفاظ غير لائقة.
وفور إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون عن وقائع القضية، اصدر هذا الأخير تعليمات لسماع الأطراف وتقديمهم أمام النيابة
------------------------------------------------------------------------