الإعلان عن تأسيس مجموعة الدفاع عن الذاكرة والسيادة

قالوا إن إجهاض مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي جريمة لا تغتفر

وقع، أمس، رؤساء أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على وثيقة تأسيس ”مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة”، حيث جاء اختيار تاريخ ميلاد هذا الفضاء تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد، وأرادت التشكيلات السياسية أن يكون بمثابة رمز لرغبة المجموعة العمل على تجديد الوفاء للشهداء، وبناء الجزائر وفق بيان الفاتح نوفمبر ومبادئ الثورة، كما وجهت المجموعة نداء للطبقة السياسية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للالتحاق بهذه المبادرة، لوضع حد لممارسات النظام السياسي في الجزائر، وتعريته على أن يبقى الهدف الأساسي الوصول إلى تجريم المستعمر الفرنسي على ما ارتكبه من جرائم طوال فترة احتلاله للجزائر.
وعرف انطلاق أشغال الندوة التأسيسية التي بادرت إليها مجموعة 14 والتي جرت أطوارها نهار أمس بفندق الرياض بسيدي فرج، حضور غالبية رؤساء التشكيلات السياسية، يتقدمهم رئيس حمس أبو جرة سلطاني، ورئيس الأفانا موسى تواتي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء التشكيلات السياسية الأخرى، حيث كانت البداية بالكلمة التي ألقاها رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش باسم المجموعة، والتي كانت فرصة بالنسبة إليه لينتقد النظام الحاكم في الجزائر ويصفه بكل النعوت السيئة ويتهم أطرافا في الدولة ”بالخيانة والعمالة لفرنسا”، قائلا ”أعداء الثورة بقوا أوفياء لخيانة الوطن وراحوا يواصلون مهامهم كعملاء لفرنسا”.
وأضاف أن ”المستعمر الفرنسي ارتكب جرائم لا تغتفر في حق الشعب الجزائر، وبداية الانحراف في الجزائر بدأت بمحاولة نسيان وطي تلك الصفحة”، التي حسبه ”لا يمكن طيها، ولهذا جاءت مبادرة هذه المجموعة للدفاع عن الذاكرة والسيادة”، ثم تابع ”بعد الاستقلال حاول جيل الثورة تحقيق حلم الشهداء رغم الصراعات الكبيرة التي كانت تحدث إلا أن أعداء الثورة بقوا أوفياء لخيانة الوطن، وراحوا يواصلون مهامهم كعملاء لفرنسا، ونفذّوا جريمتهم ضد الشعب الجزائري، واستمرت المؤامرات وأدخلونا في دوامة العنف والإرهاب والأزمات حتى كدنا لا نخرج منها، وخرجنا منها إلى التسيب ونهب الأموال والرشوة والآفات الاجتماعية كالخطف والاعتداء على الحرمات، ناهيك عن الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تنخر جسد المجتمع”.
وأكد بن بعيبش أن ”النظام السياسي في الجزائر ترك لفرنسا حرية تجسيد ما لم تجسده من قبل من خلال قانون 23 فبراير الممجد للاستعمار، فكان لجمعيتهم الفرنسية ما أرادت، لكن نواب البرلمان الجزائري عندما حاولوا الرد على القانون وتجريم الاستعمار الفرنسي وجدوا معارضة شرسة من النظام السياسي في الجزائر ليتم اغتيال المشروع”، وهذه حسبه ”أبشع جريمة يمكن أن يتم ارتكابها في حق الشهداء والمجاهدين والشعب الجزائري”.
ووجه المتحدث دعوة إلى ”ضمير السلطة لمراجعة حساباتها والانطلاق في الإصلاح الحقيقي، من خلال بناء مؤسسات شرعية واحترام خيارات الشعب الجزائري، كون الإصرار على ممارسة نفس السياسة هو بمثابة الإصرار على تفكيك الدولة وتغليب المصلحة الشخصية على العامة”.
ربيعي: نسعى إلى بعث الأفالان إلى المتحف كإرث وطني
من جهته، تطرق رئيس حركة النهضة، فاتح ربيعي، إلى ”وثيقة الإطار” للندوة التأسيسية، وقال إن ”الشعب الجزائري يتعرض للإهانة على يد مسؤولين كلفوا أنفسهم تمثيل الشعب، وبالتالي السكوت عليه هو تواطؤ، ما كان يتطلب اتخاذ موقف للدفاع عن الذاكرة والسيادة والوقوف في وجه القانون الممجد للاستعمار”، والذي اعتبره المتحدث ”مظهرا من مظاهر الاستخفاف بالشعب الجزائري”.
وبخصوص نطاق عمل المجموعة، أوضح ربيعي أنه ”تم تحديد العديد من المواضيع المهمة التي ستتطرق إلى الندوة التأسيسية بدءا بالتجارب النووية، خرائط الألغام، الأموال والآثار المسروقة، الأرشيف الوطني، الحركى والأقدام السوداء، الاستثمارات، محاصرة اللغة العربية، نشر اللغة الفرنسية، وفي الأخير ضرورة إخراج الأفالان من الساحة السياسية ووضعه في المتحف وجعله إرثا وطنيا”.
بن عبد السلام: ”نريد التأسيس لدى المحاكم الدولية ضد فرنسا”
أما جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، فقد كشف في بيان الندوة الذي قرأه على الحضور الأسباب التي دفعت بالأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تأسيس هذا التنظيم الجديد، داعيا إلى ”الإسراع في الإصلاح المؤسساتي، والقيام بالتغيير والعودة إلى الشرعية الشعبية”، مؤكدا أن ”المجموعة قررت تشكيل لجنة دائمة تتشكل من ممثليها ولجان فرعية مختصة لتحضير الملفات الأساسية، فضلا عن لجان محلية لجمع المادة اللازمة مع إحياء التظاهرة كل سنة تزامنا مع يوم الشهيد، كما التزمت بتجديد الوفاء والعهد للشهداء وتحميل فرنسا على الاعتراف بجرائمها في الجزائر التي لا تسقط بالتقادم والتأسيس لدى المحاكم الدولية المختصة ومقاضاتها”.