الأحزاب المدافعة عن الذاكرة تطالب: “مراجعة الإصلاحات السياسية للذهاب نحو جمهورية ثانية"

40 نائبا يحضرون لإعادة طرح مشروع تجريم الاستعمار
عبد الله ندور
دعت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، إلى ضرورة مراجعة الإصلاحات السياسية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية للذهاب نحو "جمهورية ثانية"، كما انتقدت الوضعية العامة للبلاد التي وصفتها ب«الهشة"، وناشدت البرلمان إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار، وطالبت بإخراج حزب جبهة التحرير الوطني من التحزب وإدراجها في إطار "إرث مشترك للمجموعة الوطنية".
وأوضحت مجموعة الأحزاب التي نظمت ندوة سياسية أمس بفندق الرياض، أن الوضعية التي تعيشها الجزائر "هشة" تتطلب "إجراءات عاجلة" للخروج منها. وأكد القائمون عليها على لسان رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن مواصلة العمل بهذه الطريقة يعتبر "إصرارا على مواصلة تفكيك الدولة"، مناشدين الحكومة العمل على ضرورة "مراجعة نفسها" وإصلاح الوضعية للوصول إلى "جمهورية حديثة" أو ما اصطلح عليه ب«جمهورية ثانية" من خلال "إعطاء الشعب حرية الاختيار"، والدفع نحو الأحسن لاستكمال بناء الدولة، حيث انتقدت مجموعة الأحزاب الوضعية العامة التي تعرفها الجزائر في الوضع الراهن، خاصة "انتشار" الفساد والرشوة، بالإضافة إلى وضعية مجموعة من القطاعات وعلى رأسها الصحة والهجرة غير الشرعية. كما اعتبرت مجموعة الأحزاب أن "الحكومة تسير في الاتجاه المعاكس" لما يجري إقليميا، في إشارة منها إلى تحرك بعض شعوب المنطقة في إطار ما سمي ب«الربيع العربي".
من جهة أخرى، انتقدت الأحزاب المدافعة عن الذاكرة، رفض المجلس الشعبي الوطني تمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار، خاصة أن البرلمان الفرنسي سن قانون تمجيد الاستعمار في 23 فيفري 2005. طالبوا نواب البرلمان بضرورة إعادة تفعيل هذا المشروع داخل قبة الغرفة السفلى. وفي السياق ذاته أكد النائب عن حركة النهضة، الطاهر حبشي، أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ستعمل بالتنسيق مع باقي الكتل، بتجديد مشروع قانون تجريم الاستعمار "بما يحفظ حقوق الجزائريين التاريخية والمعنوية والمادية"، وفي هذا الإطار جددت موقفها بخصوص تجريم الاستعمار اعترافا واعتذارا وتعويضا. كما أكد في تصريح ل«البلاد" أن هناك ما يزيد على 40 نائبا مستعدين لطرح المشروع على البرلمان في الدورة الربيعية القادمة.
هذا وستطرح كتلة "الجزائر الخضراء" نقاشا برلمانيا حول الأزمة في مالي وتداعياتها على الجزائر. واتهم الأحزاب رفض تمرير القانون في البرلمان بأنهم "ارتكبوا جريمة أبشع من الاستعمار نفسه"، حيث أوضح النائب أن من بين آليات تنفيذ القانون هو إنشاء محكمة جنائية لاستصدار مذكرات استدعاء للمتهمين والشهود.
وبخصوص الوضع في مالي، جددت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، مطلبها المتمثل في دعوة السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار فتح الأجواء وإغلاق الممرات الجوية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغير العسكري. كما دعت فرنسا الرسمية إلى وقف التدخل العسكري والانسحاب الفوري لقواتها من شمال مالي. ،في السياق ذاته ألحت مجموعة الأحزاب على ضرورة فتح نقاش واسع بين مختلف التيارات السياسية، بغرض مواجهة المخاطر المحدقة في ظل تداعيات الحرب في منطقة الساحل والتشاور فيما بينها من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية، مؤكدين أن المساس بوحدة التراب الجزائري تحت أي ذريعة "خط أحمر". كما جددت هذه الأحزاب دعوتها السلطة إلى وقف ما سموه "مسلسل التنازلات" والتمسك بمواقف الجزائر الثابتة من الاستعمار ومن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته، وحذروا المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الأطماع الاستعمارية الجديدة في المنطقة.