الإعلان عن إنشاء مؤسسة وطنية للمطالبة بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية

أعلنت مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة و السيادة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة عن انشاء مؤسسة وطنية تحمل تسمية "مؤسسة 18 فبراير" تعمل على تحقيق مطلب اعتراف فرنسا بالجرائم الإستعمارية.
و تضم هذه المجموعة—حسب المنظمين— 11 حزبا و منظمة واحدة من بينها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة و جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد و التجمع الوطني الجمهوري والحركة الوطنية للأحرار وحزب العدل و البيان والهيئة الوطنية لمناهضة الفكر الإستعماري.
و في هذا الصدد أكد الأمين العام لجبهة الجزائر الجديدة السيد جمال عبد السلام أن هذه المؤسسة تبقى مفتوحة لكل الفعاليات السياسية و المدنية و الشخصيات الوطنية للانضمام لها اذ سيتم لاحقا تنظيم ندوة للتوقيع على وثيقة الانضمام الى هذه المؤسسة.
و تم تسجيل خلال هذه الندوة التي نظمت احياء ليوم الشهيد حضورالعديد من الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب والمجاهدين من بينهم رئيس الجبهة الوطنية. واعتمدت هذه المجموعة حسب الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي على أرضية تحمل تسمية "الوثيقة-الإطار" تعمل من خلالها على حمل " فرنسا الرسمية على الإعتراف بجرائمها باعتبار أن الجرائم لا تسقط بالتقادم" وكذا العمل على النضال المستمر الى غاية الإعتراف بالجرائم الإستعمارية و التأسيس لدى المحاكم الدولية المختصة في هذا الإطار".
وستعمل "مؤسسة 18 فبراير "من خلال لجنة دائمة ممثلة من الأحزاب والمنظمات المؤسسة لها و كذا ضمن لجان مختصة لتحضير ملفات حول جرائم الاستعمار الفرنسي إلى جانب لجان محلية سيتم تشكيلها لاحقا قصد جمع المادة عبر الولايات.
و من جهة أخرى دعت هذه المجموعة إلى إعادة إدراج قانون تجريم الإستعمار من (1830-1962) ضمن رزنامة نشاط البرلمان.