السلطة لا تملك شرعية تقديم أية تنازلات لفرنسا باسم الشعب الجزائري

11 تشكيلة حزبية توجه رسالة للرئيس الفرنسي عشية زيارته للجزائر

دعت القوى السياسية المجتمعة، أمس، بمقر حزب الجزائر الجديدة، إلى صياغة موقف وطني موحد يحقق الإجماع حول ملف الذاكرة مع فرنسا، ومنع السلطة من تقديم أية تنازلات في هذا الملف، واعتبرت أن السلطة الحالية لا تملك شرعية تقديم أية تنازلات، ودعت الرئيس الفرنسي إلى وقف الابتزاز السياسي للجزائر.
قال رئيس حزب ''الجزائر الجديدة''، جمال بن عبد السلام، إن اجتماع 11 حزبا سياسيا وهيئات مدنية، عشية الزيارة التي سيقوم بها، اليوم، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، تهدف إلى صياغة موقف وطني موحد بشأن مطلب الاعتراف والاعتذار على جرائم الاستعمار في الجزائر. وقال بن عبد السلام، في ندوة صحفية مشتركة مع قيادات 11 حزبا سياسيا، إن هذه القوى مصرة على القيام بخطوات ميدانية مباشرة بعد زيارة هولاند ووفقا لنتائج الزيارة. وكشف عن تسليم هذه الأحزاب رسالة إلى الرئيس الفرنسي عن طريق السفارة الفرنسية في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة مفتوحة لكل الأطراف.
وتتضمن الرسالة الموجهة إلى الرئيس الفرنسي ووقعتها كل من حركة مجتمع السلم، الجبهة الوطنية الجزائرية، حزب الفجر الجديد، حركة النهضة، حركة الوطنيين الأحرار، جبهة الجزائر الجديدة، حزب العدل والبيان، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، التجمع الوطني الجمهوري، الحزب الجمهوري التقدمي، جبهة الشباب الديمقراطي والهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة، دعوته إلى الاعتراف والاعتذار على جرائم الاستعمار، ووقف ابتزاز الجزائر بشأن الأزمة في مالي، وإرجاع الأرشيف الجزائري والخزائن المنهوبة من الجزائر، وعدم استفزاز الجزائريين بملف الحركى والأقدام السوداء، وتعويض ضحايا الإشعاعات النووية، والحد من التضييق على الجالية الجزائرية.
من جانبه، قال رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، إن تمكين الرئيس الفرنسي من التحدث أمام البرلمان ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث مكن الرئيس بوتفليقة من هذا عندما زار فرنسا، سنستمع إلى الرئيس الفرنسي الذي يواجه ضغوطا، وسنقيم بعد ذلك موقفنا اللاحق، ورجح سلطاني أن يكون ''الرئيس هولاند يود أن يقول شيئا وأن يقدم اعترافا بالتقسيط عن جرائم الاستعمار تكملة لاعترافه بجرائم 17 أكتوبر الماضي''، مشيرا إلى أنه ''في حال قدمت السلطة تنازلات لفرنسا، على الشعب أن يتحمل مسؤوليته، لأن القضية لا تخص الأحزاب لكنها قضية جماعية''.
وحذر رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، من ضعف السلطة الجزائرية في مواجهة الابتزاز السياسي الفرنسي. وقال: ''الطرف الجزائري دائما هو الأضعف في التفاوض مع فرنسا''، مشيرا إلى أن ''فرنسا تحاول استغلال هشاشة المؤسسات الدستورية في الجزائر وقوتها الاقتصادية لتحقيق مصالحها''.
وأضاف: ''نحن لسنا غافلين، هناك أقدام سوداء أخذوا واسترجعوا ممتلكات لهم بقرارات من المحاكم وأعيد بيعها، هناك بشاغوات استرجعوا أراضي''. وقال: ''جبهة التحرير التي كانت عنوانا للتحرير، استولى عليها أشخاص وأصبحت تخشى أن تقول الاستعمار جريمة''.
واعتبرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، أن ''السلطة الحالية ليست لها الشرعية لتقديم أي تنازلات باسم الشعب الجزائري''. وطالبت ''باسترجاع الأمة الجزائرية لعنوان جبهة التحرير الوطني، باعتباره ملكا للذاكرة الوطنية الجماعية''. وقال ممثل الهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة، أحمد بن سعيد، إن زيارة هولاند محددة الهدف لحل مشاكل فرنسا الاقتصادية. وقال ''من يملك عقارات الأقدام السوداء اليوم، من يملك محلات ديدوش مراد وفيلات حيدرة، غير عملاء فرنسا''.
وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي: ''هناك من بني جلدتنا من يقولون إن جرائم الاستعمار تسقط بالتقادم وأنها مزايدة سياسية نحن لا نأكل الخبز بتجريم الاستعمار، لكن هناك من يأكل الخبز بالوطنية''. وتساءل: ''كيف يمكن أن تسقط وتتقادم جرائم الاستعمار، والألغام مازالت تقتل الجزائريين وإشعاعات التفجيرات النووية مازالت تحصد الضحايا''.