رونو تحايلت على الجزائر ب"حجج وهمية" لخفض الإنتاج إلى 325 ألف سيارة!

مقارنة بين مصنعي طنجة ووهران تكشف عن تفاصيل جديدة في الصفقة

كشفت تفاصيل جديدة للصفقة المبرمة بين مجموعة السيارات الفرنسية ”رونو” والحكومة الجزائرية، أن الفرنسيين تحايلوا على الجزائر لخفض عدد السيارات المنتجة بداية من سنة 2014 بما يعادل 325 ألف مركبة سنويا في المصنع الذي تم الشروع في إنشائه بوهران، مقابل ”حجج وهمية” في مقدمتها رفع الإنتاج بشكل تدريجي وهي التفاصيل التي تم الكشف عنها بعد إجراء دراسة مقارنة بين مصنعي وهران وطنجة بالمغرب.
وقال مصدر ذي صلة بالملف، إن رونو قامت بضخ مبلغ 1 مليار دولار في استثماراتها بكل من مصنعي وهران ووجدة إلا أن مصنع المغرب سينتج 400 ألف سيارة ومصنع الجزائر 75 ألف سيارة في مرحلته الثالثة، ما يدعو إلى التساؤل عن سبب ذلك لاسيما وأن كلا المصنعين تضمنا نفس التكلفة في الوقت الذي سيكون إنتاج مصنع طنجة موجها للتصدير نحو إفريقيا وآسيا، ومصنع الجزائر والذي سينتج في مرحلته الأولى 25 ألف سيارة موجها للاستهلاك المحلي مع فارق في الإنتاج يعادل 325 ألف سيارة.
وطبقا لمقارنة بسيطة بين مصنعي الجزائر وطنجة، يمتد مصنع المغرب الذي يوجد على بعد بضعة كيلومترات من ميناء طنجة، والذي سيتم ربطه بالطريق السيار والسكك الحديدية، على مساحة 280 هكتار حيث استثمرت رونو الفرنسية مبلغ 1،1 مليار أورو للإنتاج، إضافة إلى مخطط للتمويل العام من طرف الدولة المغربية، من خلال مساهمة صندوق الإيداع والتدبير في رأسماله في حدود 46 بالمائة كما سيعمل المصنع على خلق 6000 منصب شغل مباشر و30 ألف منصب غير مباشر ومع الشروع في عملية الإنتاج، ينتظر أن تنتج سلسلات الإنتاج 170 ألف سيارة بمعدل 30 عربة في الساعة، أو سيارة واحدة كل دقيقتين.
وبفضل قرار مضاعفة الطاقة الإنتاجية، يتيح الخط الثاني للإنتاج الذي سيشرع في العمل به عام 2013 تصنيع 340 ألف عربة في السنة، بمعدل سيارة في الدقيقة كما أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية ستبلغ 400 ألف سيارة في السنة، لدى اعتماد نظام العمل طيلة أيام الأسبوع.
من جهة أخرى، يتضمن مصنع رونو -الجزائر إنتاج 75 ألف سيارة على 3 مراحل كلها ستكون موجهة للاستهلاك المحلي، مع إنتاج 25 ألف سيارة في المرحلة الأولى وحصرية لرونو تدوم 3 سنوات.
وفي هذا الإطار، انتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، مشروع المصنع الذي قال إنه ”يتضمن العديد من التنازلات لصالح الفرنسيين” و”لن يفيد الاقتصاد الجزائري في شيء” لاسيما بعد التصريح الأخير لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، الذي قال إن سيارة رونو المصنعة في الجزائر ستباع بنفس سعر المستوردة بسبب نسبة الإدماج المنخفضة واستيراد كافة التجهيزات من الخارج.
وقال مبتول إن مصنع طنجة سيوجه للتصدير لأوروبا في حين أن مصنع الجزائر لن يسد حتى احتياجات السوق الوطنية في مرحلته الأولى الأمر الذي يتطلب من الحكومة إعادة النظر في قوانين الاستثمار الأجنبي والبحث عن شركاء جدد بعيدا عن الفرنسيين.