ضرورة بلوغ 150 ألف وحدة سنويا على الأقل لتغطية نفقات الإنتاج قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن صناعة سيارة في الجزائر سيكلف أكثر من استيرادها في الخارج في مرحلته الأولى لاسيما وأن الحكومة كانت قد أعلنت من قبل أن توقيع عقد مع ”رونو” شركة السيارات الفرنسية سيتضمن في سنته الأولى نسبة إدماج تعادل 20 بالمائة وإنتاجا لا يتجاوز 25 ألف سيارة. أضاف المتحدّث، أن نسبة الاندماج التي تعتزم وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توفيرها خلال المرحلة الأولى لن تتجاوز 20 بالمائة وهو ما سيجعل الحكومة مضطرة لاستيراد معظم التجهيزات الخاصة بالصناعة في ظل غياب شركات مناولة قادرة على توفير الحديد والبلاستيك والزجاج وقطع الغيار الأمر الذي سيكلفها مبالغ مالية باهضة. وأكد الخبير مبتول أن الاعتماد على تجهيزات مستوردة من الخارج سيلزم الجزائر بدفع رسوم إضافية ناهيك عن تكاليف المونتاج التي يتم تسديدها للعمال كما أن الاكتفاء بإنتاج 25 ألف وحدة سنويا سيجعل كافة السيارات المنتجة موجهة للسوق الوطنية وغير كافية للتصدير. وحسب ذات الخبير، فإنه في حال اكتفاء شركة رونو الجزائر بالعمل بهذه الوتيرة فإن صناعة السيارة في الجزائر سيكلف أكثر مما يكلفه استيرادها من الخارج بفعل النفقات الإضافية الأمر الذي يلزم الحكومة بأن تكون صارمة في تعاملها مع المصنع الفرنسي وعدم التساهل معه في العقد عبر إلزامه برفع وتيرة الإنتاج في ظرف سنة لتتحول الجزائر إلى بلد منتج ومصدر للسيارات وعدم الاكتفاء فقط بالتركيب واستيراد التجهيزات من الخارج. وحسب العقد الذي سيتم توقيعه بين الحكومة ورونو، خلال الزيارة القادمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، وبعد الإدماج وحسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة على الأقل و50 بالمائة محتملة ويكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث سيكون في المرحلة الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك، وقد أعطي حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات. وتسجل السوق الوطنية طلبا كبيرا على السيارات وهو ما دفع بوزارة الصناعة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق استيراد السيارات وتعطي حظوظا أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك أن يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة في المرحلة الأخيرة وهي موجهة للسوق الإفريقية: هذا واستوردت الجزائر 418.665 سيارة خلال الأشهر 9 الأولى لسنة 2012 مقابل 298.816 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي ارتفاع بنسبة 1.40 بالمئة. وحسب تقرير للمركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية فإن فاتورة واردات السيارات شهدت ارتفاعا قدر ب 77.37 بالمئة بحيث انتقلت من 9.266 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 إلى 7.367 مليار دج أي حوالي 5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وأشار المركز إلى أن وكلاء السيارات 40 الذين ينشطون بالسوق الجزائرية استوردوا 397.434 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2012 مقابل 280.672 سيارة آي ارتفاع بنسبة 41.6 بالمئة.
