مسؤولون في الصندوق الوطني للسكن يرفضون التقاعد!

الوزارة لم تتدخل لفرض الإجراء رغم بلوغهم السن القانونية

لا يزال العديد من رؤساء الوكالات الولائية للصندوق الوطني للسكن ورؤساء المصالح الذين بلغوا سن التقاعد في مناصبهم رغم وجود العديد من الإطارات الشابة التي في إمكانها تولي هذه المهمة، وفق ما كشفته مصادر من محيط هذا الصندوق ل” الفجر”، والتي أضافت أن الغريب في الأمر أن ”هذا الامتياز يستفيد منه البعض ويحرم منه بعض الإطارات الأخرى”.أفادت مصادرنا أنه تمت مراسلة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، حول هذا المشكل، خاصة وأن الإطارات القديمة التي تعدت سن التقاعد ترفض مغادرة منصبها رغم عدم مواكبة البعض منها الوتيرة التي يعرفها قطاع السكن في الجزائر، مشيرة في هذا الشأن إلى ”تجاوزات” تحدث بالصندوق الوطني للسكن تستوجب التداخل العاجل من الوزارة والسلطات العليا للبلاد.
وحسب ما جاء على لسان مصادرنا، فإن من بعض المعنيين بالوصول إلى سن التقاعد دون إحالتهم على المعاش ”رئيس مصلحة الادارة العامة ومدير مركزي ومدير جهوي بولاية عنابة، ومدير جهوي بوكالة وهران والأغواط، ومدير وكالة وهران وأدرار وتيزي وزو”، مضيفا أن عدم إحالة هؤلاء على التقاعد لم يتمك تبريره، رغم أن القانون ينص - حسبه على ”إحالة المعنيين على التقاعد، ثم إمكانية استدعائهم من جديد إن كانت الإدارة في حاجة لهم عن طريق عقد محدد المدة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإبقاء على من وصلوا إلى سن التقاعد تتم ”في أغلب الحالات دون إجراءات قانونية، وتعتمد في الأساس على المحاباة والطرق الملتوية”، مضيفا أن من ”بين فضائح الصندوق الوطني للسكن ما حدث في ولاية بجاية بعد إحالة مدير الوكالة السابق (م.ح) رغم أن أمامه عامين ليصل سن التقاعد، لكن إحالته جاءت ليعوض بمدير آخر، والذي تقاضى راتبا يصل إلى أكثر من 152 ألف دينار وتقاضى راتبه شهر سبتمبر الماضي رغم عدم مباشرته العمل وقتها، إضافة إلى توفير السكن له، في حين كان يتقاضى المدير السابق راتبا لا يصل إلى 84 ألف دينار دون استفادته من السكن الوظيفي رغم أنه يقطن بولاية تيزي وزو”.
وأشار المصدر نفسه أن ”من يحال على التقاعد في الصندوق الوطني للسكن هم العمال البسطاء من عاملي النظافة والحراس، في حين أن البقية من مدراء الوكالات ورؤساء المصالح والمتصرفين الرئيسيين وبعض المكلفين بالدراسات التقنية يبقون في مصالحهم”. وأوضح المصدر ذاته أنه تمت مراسلة المدير العام للصندوق الوطني للسكن بخصوص هذا الوضع وكذا وزارة السكن والعمران، لكن ”لا أحد تحرك لحد الآن لمعالجة هذا الوضع”، خاصة وأن المعنيين ”مازالوا يتمتعون بامتيازات مناصبهم من سكن وسيارة”.
وتجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بوزارة السكن، للاستفسار حول هذا الموضوع، لكن خلية الإعلام للوزارة لم ترد على اتصالنا.