حركة تغييرات وسط إطارات قطاع العدالة

أنهى رئيس الجمهورية مهام عدد من القضاة الذين أحيلوا على التقاعد. وبالمقابل، تم تعيين مدير الدراسات في المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل ويتعلق الأمر بمصطفى دهينة. وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادرة أمس، فقد أنهيت مهام عبد المجيد عيسى بصفته نائب مدير للحالة المدنية والجنسية بوزارة العدل لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، كما تم إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل وتم تكليفه بمهام أخرى، كما أنهى رئيس الجمهورية مهام القضاة التالية أسماؤهم، حيث يتعلق الأمر بالسيدة هوارية سباح بمحكمة تلاغ، حدة ابن الشيخ وسهام لعبيدي. وبالمقابل، تم إحالة كل من القاضيين عبد الله ناير بصفته قاضيا بمحكمة تلمسان على التقاعد، كما أحيل على التقاعد أيضا الطاهر بريك، في حين تم إنهاء مهام القاضي احمد قريني بمحكمة يجل بسبب الوفاة، كما أنهيت مهام الأمين العام لمجلس قضاء البليدة محمد دلال. كما أنهى رئيس الجمهورية مهام إطارات من وزارة الطاقة والمناجم لإحالته على التقاعد، كما تم إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة بولاية تيزي وزو، وكذا السادة التالية أسماؤهم والشاغلين لمناصب عليا بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج بعد أن تم تكليفهم بمناصب أخرى فوزي بن اشنهو بصفته مديرا عاما لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وعيسى حليمي بصفته مديرا لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء وبن عودة عززن مكلفا بالدراسات والتلخيص. وفي سياق ذي صلة، تم إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران، وعين رئيس الجمهورية السيد مسعود عنان مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيبازة، كما تم تعيين نائبه مدير بوزارة السكن