النيابة المصرية تقر بحق المواطنين في القبض على مرتكبي الجرائم

أقرت النيابة العامة المصرية بحق المواطنين في القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، في حال مشاهدتهم لها وضبطهم المتهمين في حالة تلبس، وذلك في خطوة حذرت منها أصوات معارضة مصرية قالت إنها "سثير الصدام في الشارع، ويأتي ذلك على خلفية إعلان قوى إسلامية تشكلها لجان شعبية تقوم بدور الأمن في ظل الأحداث الأخيرة، ومطالب بنزول الجيش لتأمين البلاد وهو ما رفضته وزارة الداخلية التي أكدت أنها الجيش لن يقوم بهام الأمن نيابة عنها وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بوجود "ميليشيات لضبط الأمن، وذلك رغم ما تشهده الوزارة من إضراب لبعض قوى الشرطة عن العمل للمطالبة بالتسليح وتحسين أوضاعهم المادية وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدم اقحامهم في المشهد السياسي على حد تعبيرهم، وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام بمصر، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن "للمواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم ، وأضافت النيابة العامة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها نص المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، ما دمام شاهدوها وضبطوا المتهمين في حالة تلبس، وسلموهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي ، وأوضح البيان أن هذه الجرائم تعطي مأمور الضبط القضائي الحق في القبض على مرتكبيها فور مشاهدتها دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي.