نيابة مصر تمنح المواطنين ضبطية قضائية

الدعوة أثارت حالة من القلق لدى الأوساط سياسية

ال المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام في مصر إن النيابة العامة أعطت المواطنين الحق في ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية الذين في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي، مؤكدا أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تُعطي الحق للمواطن العادي أن يلقي القبض على من يخرب المنشآت العامة ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، وأضاف أن الشرطة إذا لم تلق القبض على قاطعي الطريق وعلى من يحرق المنشآت العامة فهي تعد مقصّرة، مطالباً بضرورة تثقيف المواطنين قانونياً كي يعرفوا حقوقهم، وأثارت الدعوة حالة من القلق لدى أوساط سياسية في البلاد من أن يتم استخدامها من جانب منتمين لقوى الإسلام السياسي المؤيدة للنظام لتوقيف معارضين، خاصة وأنها جاءت في وقت تردَدت فيه عن تقديم مشروع قانون يخوِل شركات الأمن الخاص حق الضبطية القضائية، في حين تشهد محافظات ومدن مصرية عدة قطعاً لطرق وشوارع رئيسية وخطوط سكك حديدية ضمن مظاهر احتجاجية على النظام الحاكم، كما يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار حالة من الانفلات الأمني والمواجهات المتواصلة بين الأمن وعدد من المشتبه فيهم في القاهرة وبورسعيد والمحلة.