طرابلس تطمئن مجلس الأمن بالسيطرة على الحدود مع الجزائر

موافقة "على مضض" على تخفيف حظر السلاح نحو ليبيا

حاولت طرابلس ”طمأنة” مجلس الأمن الدولي من السيطرة على تسرب ”خزان الأسلحة” إلى بلدان الجوار، بتأكيد رئيس الوزراء الليبي بإعادة هيمنة سلطات بلاده على الحدود مع الجزائر، وذلك مباشرة عقب مصادقة مجلس الأمن على تخفيف حظر السلاح على ليبيا.
خفف أول أمس مجلس الأمن الدولي حظر السلاح على ليبيا بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة، مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة، لكنه عبر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها إلى دول مجاورة.
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام مجلس الأمن إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر، مضيفا أن التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا هائلة وصعبة، لكنها تمكنت خلال فترة قصيرة من امتلاك آلية ووسائل السيطرة وتمضي نحو السيطرة على السلاح منها وإليها.
ورغم حظر السلاح على ليبيا فإن ذلك لم يمنع مجلس الأمن عن ”قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها من كل الأنواع خاصة الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
واقترح المجلس أن تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الأسلحة إلا بواسطة قوات الأمن الحكومية، وحث الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الآليات.