الأمم المتحدة تحذّر من خطورة السلاح الليبي على أمن المنطقة

طالب مجلس الأمن الأممي الحكومة الليبية ب «بذل كل ما في وسعها» لتتبع أثر الصواريخ المفقودة التي تطلق من على الكتف من أجل «إبقائها بعيدا» عن أيدي تنظيم «القاعدة» و«جماعات متشددة أخرى»، واعتبر أن انتشار الأسلحة الليبية «قد يُذكي أنشطة إرهابية منها أنشطة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
جاء موقف مجلس الأمن الدولي إثر تبنيه بالإجماع في وقت متأخر من مساء الاثنين، مشروع قرار أممي يدعو السلطات الليبية الجديدة إلى بذل كل ما في وسعها لمنع انتشار كافة أنواع الأسلحة الموجودة في البلاد والمواد المرتبطة بها بجميع الأنواع، وبالدرجة الأولى الصواريخ المحمولة المضادة للجوّ التي تطلق من على الكتف.
وقد وافق مجلس الأمن من دون إشكال على الطلب الخاص بمنع تدفق الأسلحة الليبية الذي كان فحوى مشروع قرار أعدّته روسيا وسلط الضوء على الخطر الذي تُمثله الصواريخ «أرض-جو» المحمولة، والتي يُطلق عليها «مانبادس»، وهي صواريخ تحمل على الكتف ويُمكن استخدامها لإسقاط طائرات وطائرات «هليكوبتر» مما يجعلها مفضّلة لدى الجماعات الإرهابية.
وتضمّن القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الأممي المتشكّل من 15 دولة عضو، إشارة واضحة تكشف عن «القلق من أن تنتشر في المنطقة جميع الأسلحة..من كل الأنواع خاصة مانبادس من ليبيا»، وناشد المجلس الحكومة الليبية ضرورة «اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمنع انتشار جميع الأسلحة»، كما دعاها إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتدمير ما تبقى من مخزونها من الأسلحة الكيماوية.
وكانت معظم الصواريخ التي كان يملكها نظام العقيد الراحل «معمر القذافي» روسية الصنع، وقد أعربت موسكو عن قلقها من احتمال وقوع الأسلحة الليبية في أيدي جماعات متشددة وانتشارها في منطقة شمال إفريقيا وخارجها. وطلب المجلس من طرابلس أيضا وضع الأسلحة في المخازن تحت الحراسة اللازمة والوفاء بالتزامات ليبيا الدولية في مجال الرقابة على أسلحة الدمار الشامل ونزعها ومنع انتشارها، كما حثّ في الوقت نفسه جميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدة الضرورية للسلطات الليبية ودول المنطقة من أجل تحقيق هدف منع الانتشار.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، «غينادي غاتيلوف»، قد تحدّث عن انشغال بلاده من الوضع في ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا من منطلق أنه «من المُمكن أن يُشكّل السلاح المتروك دون رقابة خطرا يُهدّد الأمن والسلام الإقليمي»، موضحا: «نرى أن السلطات الحالية في طرابلس تتحمل أكبر مسؤولية، ونتمنى أن تعمل على النحو المطلوب».
وكشف «غاتيلوف» أنه «تمّ بهذه الصورة تسليط الضوء على الخطر الذي يُشكّله انتشار السلاح الليبي، بما في ذلك في سياق الإرهاب». مثلما أثار قضية اختفاء الصواريخ المحمولة المضادة للجو وغيرها من الأسلحة التي اعتبرها «ملحة للغاية»، لذلك برّر قرار بلاده برفع هذه القضية إلى مجلس الأمن وقدمت مسودة قرار بهذا الشأن.
أما رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «أيان مارتن»، فقد دعا من جانبه إلى قيام مفتشين دوليين بزيارة لمئات مخازن الأسلحة الموجودة في ليبيا وسط تزايد المخاوف من نهب أعداد كبيرة من الصواريخ التي تحمل على الكتف، مضيفا أثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأول أنه منذ سقوط سلطة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي «تمّ الكشف عن مواقع جديدة غير مُعلن عنها سابقا لتخزين الأسلحة الكيميائية».