الأفافاس يحضر للمرافعة لحق الدفاع في مشروع قانون المحاماة

لجنة الشؤون القانونية ستفتح نقاشا بشأنه هذا الإثنين

حقوقيون يعتبرون المشروع مكرسا للخصومة بين القاضي والمحامي
يعد حزب جبهة القوى الاشتراكية من خلال نوابه الذين يتمتع أغلبيتهم بتكوين في القانون وحقوق الإنسان، جملة من الاقتراحات والتعدلايات المتصلة بمشروع قانون المحاماة المقرر عرضه خلال الدورة الحالية على نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويركز الأفافاس في التعديلات التي يريد إدراجها على توسيع حق الدفاع، وترقية المهنة بشكل يضمن تحقيق العدالة ومنح المحامي الاستقلالية الكاملة أمام القاضي.
وتشمل الاقتراحات أيضا التي يريد الأفافاس إدراجها في المشروع نقطة عصرنة المهنة باعتبار أن الدفاع عنصر أساسي في تكريس العدالة ورفع الضغوطات عن المحامين، سيما فيما يتصل ببعض القضايا التي تخرج فيها سلطة القاضي عن التشريع، وتصبح مجرد آلية لتطبيق قرارات فوقية.
ويرمي الأفافاس من خلال العديد من التعديلات التي ينوي تمريرها بلجنة الشؤون القانونية التي يتمتع فيها بالعضوية وليس بالرئاسة التي يحوز عليها الأفالان، إلى ترك بصماته على المشروع، انطلاقا من إيمانه بأهمية ترقية جميع قطاع العدالة لأنه سلطة هامة لإقامة الديمقراطية، وثانيا بالنظر إلى أن العديد من نوابه ذوي تكوين قانوني وبعضهم ناشط في مجال حقوق الإنسان، مثلما هو الشأن بالنسبة لمصطفى بوشاشي، أحمد بطاطاش رئيس الكتلة البرلمانية.
وسيقدم الحزب في جلسة هذا الإثنين، التي تعقدها لجنة الشؤون القانونية والحريات برئاسة محمد قراوي، للاستماع إلى وزير القطاع محمد شرفي لتناول المشروع، وهذا بحضور ممثلين عن نقابة المحامين وبعض المهنيين، قصد المساهمة في ترقية النقاش وتوسيعه بشكل يضمن عرض المشروع على نواب المجلس بشكل جيد، علما أن تعديلات واقتراحات أخرى ستمس المشروع خلال جلسة النقاش البرلماني العامة المقرة خلال هذه الدورة.
وكانت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان قد قامت بدراسة جميع مقترحات وآراء النقابة حول الموضوع، حيث لا تزال المقترحات بشأنه جارية للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب المعارضة تحضر لتعديلات للمشروع، ومنها حزب العمال.
وجميع الأحزاب الإسلامية في البرلمان، هذا فيما لم تفصح حتى الآن الأحزاب الأخرى عن رأيها بشأن المشروع، وهي الأفلان والأرندي.
ويتضمن المشروع أزيد من 134 مادة، موزعة على سبعة أبواب، ترمي في مجملها إلى تنظيم مهنة المحاماة وترقية عمل أصحاب الجبة السوداء، كما تتناول الجانب النقابي والتكوين وكيفية ممارسة المهنة وتجيب عن الكثير من التساؤلات التي تتصل بمهنة المحاماة.
ويطالب المحامون بمزيد من الحرية والمرونة في التعامل مع القضايا، وحماية حق المتقاضي وفقا لبنود قانون الإجراءات المدنية الذي تلزم المواطن الدفاع عن نفسه، وليس تقييد الدفاع بشكل يسلم المتقاضي الكثير من الحقوق.
وكانت المادتان 9 و24 قد أثارت حفيظة المحامين كونهما تشملان أحكاما تعسفية، وتقيد حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي.
ومن المنتظر أن يكون النقاش حول مشروع قانون المحاماة ساخنا باعتباره أحد القوانين الهامة خلال هذه الدورة، حيث تم تأجيله لمدة سنتين بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها المشروع على المستوى الداخلي والخارجي من طرف منظمات حقوقية دولية، انتقدت بشدة طريقة تقييد حق الدفاع وعدم تحقيق المشروع في صيغته الأولى للعدالة.