سليني: مشروع القانون الجديد يشكّل خطرا كبيرا على حقوق الدفاع

لا زال جل المحامين يرفضون القانون الجديد المنظم للمهنة، الذي اقترحته الوزارة الوصية، وقد وصل هذا الحد إلى التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية واضرابات للمطالبة بسحبه، أو تعديله. وأرجع أمس نقيب محامي الجزائر العاصمة الأستاذ عبد المجيد سليني، قرار تنظيم يوم احتجاجي أمس الأربعاء إلى رفض المحامين ما جاء في مضمون مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، والذي أودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه للنقاش والمصادقة أمام البرلمان، وطالب في هذا السياق بسحب القانون لحين مراجعته أو على الأقل تجميده.
وناشد نقيب محامي الجزائر العاصمة، لدى نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الأولى، رئيس الجمهورية التدخل للاستفادة من حق الدفاع المكفول والمكرس دستوريا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين. وأوضح ضيف الأولى أن المادة 09 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أنه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، فهي بمثابة تقييد للمحامي وتعرقل أداء مهامه.
واعتبر أن المادة 24 والتي تنص على أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي، ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، مفهومها غامض وتمس بحقوق المحامي، كما انتقد المادة 124 وهي أن يبلغ النائب العام النقيب بالمتابعات الجزائية التي تباشر ضد المحامي، مضيفا انه لهذا الغرض طلبت النقابة سحب مشروع القانون في صيغته الحالية إلى حين مراجعة بعض مواده. وأضاف النقيب سليني أنه لا حصانة للمحامي رغما أنه يدافع على مصلحة وحقوق المتقاضي وعلى المواطن الذي يمثل أمام العدالة فمن خلال الحركة الاحتجاجية نريد ضبط الأمور مع وقف الخروقات والمتابعات غير القانونية.
كما أن مشروع القانون الجديد مرفوض من قبل جميع المحامين القدامى أو الجدد في عدة ولايات ولا يقتصر على العاصمة فقط وكل النقباء متفقون على توحيد الكلمة. وحسبه، فإن الاحتجاج لن يطول أكثر من يوم، كما هناك مداولة للحفاظ على حقوق المواطن وتأجيل القضايا إلى حين وجود مخرج لخدمة الصالح العام.