سليني يصف مشروع قانون المحاماة بالخطر على حق الدفاع

اعتبر نقيب محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، قرار تنظيم يوم احتجاجي أمس، لغة رفض المحامين لما جاء به مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أودعته وزارة العدل لدى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني لدراسته قبل عرضه للنقاش والمصادقة عليه أمام البرلمان.
وطالب نقيب محامي الجزائر العاصمة بسحب القانون لحين مراجعته أو على الأقل تجميده، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل للاستفادة من حق الدفاع المكفول والمكرس دستوريا، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح ضيف الأولى في سياق متصل، أن المادة 09 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تنص على أنه يجب على المحامي أن يتخذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه، وأن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة ترتب مسؤولية المحامي، فهي بمثابة تقييد للمحامي، وتعرقل أداء مهامه، معتبرا أن المادة 24 والتي تنص على أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي، ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، بأن "مفهومها غامض وتمس بحقوق المحامي"، كما انتقد المادة 124 ، وهي أن يبلغ النائب العام النقيب بالمتابعات الجزائية التي تباشر ضد المحامي، مشيرا أنه لهذا الغرض طلبت النقابة سحب مشروع القانون في صيغته الحالية إلى حين مراجعة بعض مواده.
وأضاف سليني أنه لا حصانة للمحامي رغم أنه يدافع على مصلحة وحقوق المتقاضي، وعلى المواطن الذي يمثل أمام العدالة، قائلا أنه من خلال الحركة الاحتجاجية "نريد ضبط الأمور مع وقف الخروقات والمتابعات غير القانونية"
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد مرفوض من قبل جميع المحامين القدامى أو الجدد في عدة ولايات ولا يقتصر على العاصمة فقط وكل النقباء متفقون على توحيد الكلمة، والاحتجاج حسبه لن يطول أكثر من يوم، كما أن هناك مداولة للحفاظ على حقوق المواطن وتأجيل القضايا إلى حين وجود مخرج لخدمة الصالح العام.
وفيما يخص الكفاءة المهنية، قال سليني أن مدتها سنتان لأن التكوين الحالي ضعيف، فالمحامي المبتدئ يقضي سنتين في الكفاءة وسنتين كمحامي متربص وبعد سبع سنوات يصبح المحامي كفء، مضيفا أن المادة 49 تشترط على المحامين الشباب خبرة سبع سنوات كاملة حتى يتمكنوا من المرافعة أمام المجالس القضائية، سواء في قضايا الاستئناف أو الجنايات.
زينب.ب