أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس قرارا يقضي بوضع مسيرين سابقين بالمزرعتين النموذجيتين سي رابح وسي الصافي، الكائنتين بضواحي بلدية تسالة، رهن الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم في قضية تبديد أموال عمومية يتعلق الأمر بالمدعوين ”ق. م” و”ش. م”. هذا وقامت ذات الجهة بفتح تحقيقات مع 25 شخصا يشغلون وظائف مختلفة بالمزرعتين، حيث كشفت التحقيقات الأمنية عن وجود ثغرات مالية على مستوى المزرعتين المذكورتين فاقت قيمتها المالية 800 مليون سنتيم. وفي هذا الصدد أكدت مصادر تسجيل خروقات قانونية بمزرعة سي رابح على غرار التهرب الضريبي وكذا بيع منتوجات فلاحية ورؤوس أغنام بطريقة غير قانونية، ناهيك عن استخدام مبالغ مالية تفوق 500 مليون سنتيم، تسوية مستحقات المتعاملين التجاريين بدل تسوية أجور المستخدمين، وفي الوقت ذاته تشهد مزرعة سي صافي هي الأخرى ثغرة مالية تقدر ب200 مليون سنتيم حيث لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن القضية والمتورطين في عقد صفقات مختلفة.
