هكذا تبخرت 50 مليار سنتيم من اشتراكات 7200 عامل بمركب أرسيلور

ملف الملايير من النفايات الحديدية يصل أروقة العدالة بعنابة

مركب أرسيلور ميتال بالحجار
من المرتقب أن تفصل اليوم محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة، في قضية 50 مليار سنتيم، بلجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار والمتابعين فيها، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق للجنة المساهمة "م.س" وستة من أعضاء مكتبه وهم على التوالي "ع.ح" ،"م .ب" المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب أربعة رهن الرقابة القضائية، من الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال اشتراكات عمال مركب الحجار البالغ عددهم 7200 عامل، الذين لم يستفيدوا من فلس واحد...
بينما كان نادي اتحاد عنابة يغدق الهدايا على لاعبين لم يمنحوا المدينة أي لقب بل أن بعضهم لم يشارك أبدا طوال الموسم الكروي فكان يتسلم المال ويختفي، وهي الأموال التي فاقت عشرات الملايير، إلى جانب إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها، سيما منها ما يتعلق بصفقة إقتناء تجهيزات ومعدات إلكترونية وكهرومنزلية لفائدة العمال، تأتي على رأسها صفقة مع مؤسسة ألجي للمواد الكهرومنزلية، إلى جانب منح أموال غير مستحقة أخرى لفائدة فريق اتحاد مدينة عنابة، وكان تقرير الخبرة المقدم من طرف الخبير القضائي المعين من قبل نيابة محكمة الحجار قد حصر القيمة المبددة بأزيد من50 مليار سنتيم، في الوقت الذي كان فيه العمال قد قدموا في أوائل شهر ماي الفارط شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد أعضاء المكتب السابق للجنة المساهمة، وهي الخطوة التي تم على إثرها فتح تحقيقات ميدانية معمقة في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميطال للعهدة الممتدة من عام 2001 إلى غاية ماي 2009، مع تنحية كافة أعضاء المكتب السابق وتنظيم إنتخابات طارئة لتنصيب مكتب جديد للجنة المعنية.
وكان العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا الأموال المختلسة إلى ما يقارب التسعة ملايير سنتيم، منها ماخصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب بفريق بإتحاد عنابة، إضافة إلى تجاوزات أخرى، وكان 5200 عامل من عمال مركب أرسيلور ميطال قد قدموا شكوى جماعية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ضد الأعضاء العشرة الذين كانوا يشكلون المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بالمركب، ليتم بعد ذلك استدعاء المشتبه فيهم للمثول أمام قاضي التحقيق في أواخر شهر جوان المنصرم، وهي التحقيقات التي امتدت على مدار ثلاثة أيام وأمر على إثرها قاضي الغرفة الثانية بمحكمة الحجار الإبتدائية بوضع المسؤولين الأربعة الذين كانوا مكلفين بالجانب المادي تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيقات الأولية مع المطالبة بإجراء خبرة محاسبية مدققة في التسيير المالي للجنة المشاركة على إعتبار أن العمال كانوا في شكواهم قد وجهوا أصابع الاتهام مباشرة لرئيس اللجنة واتهامه باختلاس أموالهم، بينما كان محافظ الحسابات قد رفض التأشير على الحصيلة المالية السنوية التي كان قد أعدها المكتب التنفيذي للجنة المساهمة بعد إكتشافه الكثير من الثغرات في حين بادر المكتب الجديد للفرع النقابي لعمال مركب أرسيلور ميطال وقتها إلى إلغاء العمل بالحساب البنكي للجنة المساهمة وسارع إلى فتح حساب جديد لتحديد مسؤولية كل طرف في ظل وجود ثغرة مالية أولية بقيمة 3 ملايير سنتيم، وبحسب مصادر الشروق اليومي فإن تقرير الخبرة المنجزة من طرف خبير معتمد كشف عن تجاوزات في ملفات إبرام الصفقات الخاصة بالنقل، اقتناء التجهيزات الكهرومنزلية لفائدة العمال، وعند إستدعائهم للمثول أمام قاضي التحقيق أصدر في حق المسؤولين السابقين على لجنة المساهمة أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بالاستناد إلى ما تضمنه تقرير الخبرة المحاسبية من خروقات وثغرة قبل أن يأمر بوضغ البقية رهن الرقابة القضائية.
ومن جهة أخرى، يرتقب أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة قريبا، في واحدة من القضايا الخطيرة التي هزت مركب الحجار للحديد خلال السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بقضية رجل الأعمال /ح.ف/ المتابع بعدة جنايات خطيرة، تأتي على رأسها جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية من دفع الضرائب والرسوم المستحقة بقيمة إجمالية وصلت حدود ال17 مليار سنتيم، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وكدا جنحة منح مزية غير مستحقة للغير وجنح المشاركة في اختلاس أموال خاصة، طبقا لأحكام المادتين 303و407 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، والمواد 42، 219 و222 من قانون العقوبات والمواد 40 و41 من قانون الوقاية من مكافحة الفساد، وهي التهم التي وجهت له من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء عنابة، عقب تقديم تقرير الخبرة المعد حول الخروقات والتجاوزات، التي أعتقل بناء عليها المعني رفقة آخرين بمركب أرسيلور ميتال الحجار، من قبل المركز الإقليمي للبحث والتحري العسكري بعنابة أواخر شهر أفريل من العام الفارط، وإيداعهم رهن الحبس المؤقت منذ ذلك التاريخ.