محكمة الحراش تفرج عن المدير العام لبنك''بدر'' وإ طارات وكالة بئر خادم وتطالب بتحقيق تكميلي

فيما كشفت الخبرة عن تقديم صاحب شركة ''الياسمين'' ل100 مليار ضمان للقروض

أصدرت رئيسة جلسة محكمة الحراش حكما بالإفراج المؤقت على إطارات بنك التنمية الريفية ''بدر''، المتورطين في منح امتيازات غير مبررة وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص لصاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته، الذي تورط في تحويل وتهريب قرابة 3 ملايين أورو إلى الخارج بعد إنشاء شركة وهمية
''comex gel '' international، ما تسبب في إحداث ثغرة مالية بقيمة 70 مليار سجلت بذات البنك، مع الأمر بإجراء تحقيق تكميلي وتعيين الخبير ''فوفة حميد'' لإثبات أو نفي وجود الثغرة المالية وإعطائه فرصة شهر كامل لإيداع تقريره كاملا لدى سلطة المحكمة لمواصلة الإجراءات وسماع كل من تراه المحكمة ذا فائدة في القضية.
وجاء قرار الإفراج بعدما كان جل المتهمين رهن الحبس المؤقت، من بينهم المدير العام للبنك الوطني رفقة عدد من إطارات وكالة بئر خادم، وقد سبق لوكيل الجمهورية أن التمس في حقهم عقوبات متفاوتة تراوحت بين سبع سنوات وعامين سجننا، في وقت كشفت الخبرة المالية المنجزة وكذا معطيات الجلسة أنه لم يسجل أي تبديد ولم يلحق أي ضرر بالبنك، كما أن القروض الممنوحة تمت بطريقة قانونية ولم يسجل خرق للإجراءات المعمول بها، خاصة أن المتهم الرئيسي قدم ضمانات بقيمة فاقت 100 مليار سنتيم بعدما استفاد المتهم الرئيسي صاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته من قرض بنكي مقدر ب39 مليار مع قروض وتسهيلات بنكية دون ضمانات مجمدة بعد تحويلها إلى غير مجمدة، وقد صرح المدير العام للبنك الجزائري الذي كان المسؤول الأول عن لجنة القروض، أن صاحب شركة ''الياسمين'' لم يستفد من أي امتيازات وأن القروض التي استفاد منها كانت وفق الإجراءات القانونية وبناء على موافقة لجنة القرض، وتم منحه 39 مليارا سنتيم وقد شارك فيها لمرتين حيث أنه تم تقديم أرض عقار بمساحة 9000 متر مربع للبنك، وضمانات مما يعني أن البنك لم يتعرض لأي خسارة مالية أو تبديد. وقد تميزت جلسة المحاكمة بانسحاب ممثل البنك الوطني الجزائري من التأسيس تطرف مدني في القضية، بحكم أن الخبرة لم تسجل أي ثغرة مالية ولم تلحق البنك أي خسارة مالية جراء القروض الممنوحة لفائدة شركة ''الياسمين''، التي صدر في حق مسيرها الفار المتهم''ع.ع'' أمر بالقبض بعدما كشفت تحقيقات الشرطة ''الأنتربول'' أنه تم استعمال الشركة الوهمية التي أنشأها المتهم الرئيسي الفار''ع.ع'' كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بتحويل العملة الصعبة بإسبانيا.