المحكمة ترفض طلب الإفراج المؤقت عن إطارات من البنك الوطني الجزائري

رفضت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران طلب الإفراج المؤقت عن إطارات البنك الوطني الجزائري ومدير شركة «موبيلار» المتابعين في قضية تبديد المال العام، وهو الطلب الذي أودعته هيئة الدفاع عن المتهمين منذ مدة لدى هيئة المحكمة التي طلبت مواصلة التحقيق مع المتهمين الموقوفين.
وكشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق التي أوفدها محافظ بنك الجزائر إلى وهران عقب تفجير الفضيحة كشفت قضايا أخرى تتعلق بتبديد الأموال العمومية على شكل قروض وهمية، وأضفت ذات المصادر أن القضايا لازالت محل بحث وتدقيق من طرف مفتشين خبراء أوفدهم محافظ بنك الجزائر إلى ولاية وهران.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي المنصرم عندما انطلقت تحقيقات مصالح الشرطة القضائية في ملف تبديد أموال بالبنك الوطني الجزائري حيث وبعد عملية جرد واسعة للحسابات داخل البنك تم اكتشاف ثغرة مالية بلغت ال 500 مليار سنتيم، وكشفت التحقيقات تورط 4 إطارات من البنك قاموا بإجراء معاملات غير قانونية من خلال منح المبلغ المختلس لصالح مدير شركة «موبيلار» الذي تم توقيفه رفقة الإطارات الأربعة قصد التحقيق مع المتهمين الذين أصروا على إنكار التهم المنسوبة إليهم فيما لا تزال التحقيقات متواصلة.
وتجدر الإشارة إلى مصالح الأمن المختصة لا تزال تحقق في القضية التي أخذت أبعاد شبيهة بقضية بنك الخليفة، حيث أرسلت نشريات للأنتربول لإلقاء القبض على عدد من المتهمين والذين يوجدون في حالة فرار بعد أن أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت بعدما كانوا في بداية التحقيق تحت الرقابة القضائية وهم كل من المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري «م. م» ورئيس قسم بوكالة بنك الصومام سابقا الذي حول إلى حي خميستي «ب. أ» وإطار موظف بالبنك مكلف بملف القروض، «ش. م» المتواجدين في حالة فرار، إثنان منهم بفرسنا والآخر بتركيا، إضافة إلى أحد الإطارات المدعو «ب. ن».
سلسلة التحقيقات توصلت إلى كشف ثغرات مالية أخرى ب فروع البنك الوطني الجزائري على مستوى العاصمة من خلال ثغرة بقيمة 270 مليار سنيتم تورط فيها إطارات البنك على مستوى بوزريعة بالعاصمة، وبوسماعيل والقليعة بتيازة.