28 موقوفا في انتفاضة قسنطينة مثلوا أمس أمام محكمة الزيادية

النيابة تلتمس 5 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة

نظرت، أمس، محكمة الزيادية بقسنطينة في قضية المتهمين بالتجمهر والاعتداء على قوات عمومية وتحطيم أملاك الغير خلال انتفاضة الغضب التي شهدتها عاصمة الشرق مؤخرا.
وقد استمعت هيئة المحكمة لأقوال 28 موقوفا من بينهم عدد من المسبوقين قضائيا، إلى جانب 10 قصر كانوا هم أيضا من بين الموقوفين أدلوا بشهاداتهم خلال الأحداث التي شهدتها قسنطينة، بعد أن حولت المسيرة التضامنية التي دعت إليها أطراف في المجتمع المدني للتضامن مع عائلتي هارون وإبراهيم عن مسارها، ليتحول وسط المدينة إلى انتفاضة وفوضى، خاصة بساحة باب الوادي، أين حاول شبان اقتحام مجلس قضاء قسنطينة والاعتداء على رجال أمن وتحطيم سيارة من الحجم الكبير تابعة لأمن قسنطينة تستغل في نقل المساجين، قبل أن يلجأ رجال الأمن إلى استعمال الغاز المسيل للدموع ومدرعات وكاسحات.
وقد حاول دفاع المتهمين خلال مرافعاتهم التخفيف من ثقل التهم الموجهة ضدهم، غير أن ذلك لم يكن ممكنا بالنظر لما قام به الموقوفون وللشهادات التي أدلى بها عدد ممن حضروا الأحداث، وهو ما جعل ممثل النيابة يطالب بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة لكل متهم، ومن المقرر أن يصدر النطق بالحكم يوم 7 أفريل الجاري.