الدفاع طلب الاطلاع على الفيديوهات التي سجلت المخربين

التماس 5 سنوات سجنا ل 28 موقوفا في أحداث مسيرة الحداد بقسنطينة
التمس مساء أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية بقسنطينة، إدانة الموقوفين في أحداث الشغب التي عرفتها مسيرة الحداد على الطفلين إبراهيم و هارون، بخمس سنوات حبسا نافذا و ب 500 ألف دينار غرامة مالية، بينما تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الأحد المقبل. و في محاكمة دامت لأزيد من ثلاث ساعات، مثُل أمام قاضية الجنح 28 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و 42 سنة و بينهم إمام من بلدية زيغود يوسف و طلبة و قابضو حافلات و تجار و كذلك بطالون، وجهت لهم جميعا تهم التجمهر المسلح، التخريب العمدي و الاعتداء على القوة العمومية بالعنف، بعد أن رصدتهم كاميرات مراقبة كانت مثبتة بوسط المدينة صبيحة المسيرة التي نظمت في 17 مارس الماضي، و تم خلالها تخريب سيارات و رشق رجال الأمن بالحجارة و كذلك محاولة اقتحام مقر مجلس قضاء قسنطينة و الأمن الحضري العاشر.
المتهمون نفوا جميعهم ما نسب إليهم خلال جلسة المحاكمة، حيث أكد بعضهم أنهم كانوا متواجدين في المكان عن طريق الصدفة، و ذكر آخرون بأنهم اعتصموا بطريقة سلمية قرب مكان التجمهر، منكرين تماما قيامهم بأعمال تخريب أو رشق رجال الأمن، بالرغم من تأكيد القاضية أن صورهم ظهرت في تسجيلات كاميرات المراقبة.
أما القصر العشرة في القضية الذين استمع إليهم كشهود، صرحوا أنهم لم يتعرفوا على أي موقوف و بأن لا علاقة لهم بالإحتجاج ،حيث التحق الكثير منهم بالمسيرة بعد أن أغلقت المؤسسات التربوية أبوابها في ذلك اليوم، بينما أكد عونا تدخل تابعين لقوات الأمن، و حضرا الجلسة كضحايا، أنهما تعرضا لعجز يصل إلى خمسة أيام بعد الاعتداء عليهما خلال محاولتهما منع اقتحام مجلس القضاء، دون أن يتذكرا شكل الفاعلين.هيئة الدفاع أصرت على غياب أدلة قاطعة تدين المتهمين و استغربت عدم حصولها على نسخ من الأقراص المضغوطة التي تحتوي على صور الموقوفين و هم يقومون بأعمال التخريب، كما طالب المحامون ببراءة موكليهم على اعتبار أن ما حصل، كما قالوا، مسيرة و ليس تجمهر لغياب عنصر الاتفاق بين المتهمين الذين لا يعرفون بعضهم و يعيشون في أماكن متفرقة من قسنطينة، و أضافوا أن ما جعل بعض موكليهم يخرجون إلى الشارع هي الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفلان إبراهيم و هارون و حركت جميع سكان قسنطينة و ذلك بعلم مصالح الأمن، التي أطرت، حسبهم، المسيرة.
و قد تقرر تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة السابع من هذا الشهر، بعد أن التمس وكيل الجمهورية إدانة جميع الموقوفين بخمس سنوات سجنا و ب 500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.