سلطة ضبط معينة من رئيس الجمهورية وتدقيق في ملف الشفعة

مشروع قانون البريد والاتصالات يضع آليات لدعم مردودية البلديات

يمنح مشروع قانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية استقلالية واسعة لما يعرف بسلطة الضبط، لأن أعضاءها السبعة ورئيسهم سيكونون معينين من طرف رئيس الجمهورية، وملزمين بتقديم تقرير سنوي إلى الوزير الأول، الأمر الذي من شأنه وضع جميع المتعاملين في مجال الهاتف النقال على قدم المساواة، وبعيدا عن وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال.
أكد عضو لجنة البريد والاتصالات السلكلية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف في اتصال مع ”الفجر”، أن اللجنة باركت تلك الاستقلالية التي تتمتع بها سلطة الضبط، لأنها تشجع الاستثمار الأجنبي ببلادنا أكثر، خاصة وأن المشروع يضع في يدها الآليات المالية للعمل بحرية أكثر مما كانت عليها في السابق، وفي مقدمتها إمكانية طلب ميزانية استثنائية في حالة الحاجة إليها. وواصل مصدرنا أن هناك تعديلات مهمة تجري على مشروع قانون البريد الذي نزل إلى الغرفة السفلى، بشكل يعمق التعديلات التي وضعتها الحكومة التي فصلت قطاع البريد عن الاتصالات. وتصب اقتراحات أعضاء اللجنة بضبط أكثر والتزام الدقة التامة فيما يتصل بإمكانية متعاملي الهاتف النقال بتوسيع نشاطاتهم في مجالات أخرى، وهو ما يسمح لهم في المستقبل بعدم إلزامية الحصول على نسخة مثلا في حالة ما إذا أرادوا مستقبلا الاستثمار في ”3 جي” الجيل الثالث، والذي قررت الحكومة إطلاقه حتى وإن لم تحدد الوقت بالضبط. بالإضافة إلى هذا، أكد عضو لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، أنه حتى وإن كان قانون المالية لسنة 2009، ومعه قانون الاستثمار قد حدد قاعدة 51/ 49 بالمائة في التعامل مع المستثمرين الأجانب والشراكة معهم، وأيضا حق الشفعة بعد الإشكال الذي وقع في قضية جيزي، غير أن ”الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر، وتدقيق قانوني لا يسمح بفتح أي فرصة للمتعاملين الأجانب وهو ما ستعتمده اللجنة في تعديلاتها على مشروع القانون”. ومن بين المواد التي تبنتها اللجنة كلية في المشروع الجديد، الصلاحيات التي يمنحها للجماعات المحلية لرفع مواردها المالية، حيث يمكّنها من المشاركة في نشاطات ”فيبرواوبتيك” أي توصيل كوابل الهاتف السلكي وغير السلكي، باعتبار الجماعات المحلية شريكا مباشرا أو غير مباشر حسب طبيعة الصفقة، وقال بن خلاف إن ذلك سيفتح الفرصة أمام الجماعات المحلية للاستثمار في هذا المجال. وواصل نائب حركة العدالة والتنمية أن اللجنة باركت الفصل الذي أقامه المشروع بين قطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الذي سيمكن قطاع البريد من التطور أكثر مما هو عليه، وتلبية احتياجات المواطن المتزايدة في هذا الشأن، وعلى هذا الأساس تبنت اللجنة أغلبية المواد الخاصة بفصل البريد عن الاتصالات. ومن المنتظر أن يحال المشروع الذي هو طور الدراسة على النواب لمناقشته والمصادقة عليه خلال الدورة الحالية. وكانت ”الفجر” قد تطرقت في عدد سابق إلى الجديد الذي أتى به مشروع القانون، على غرار احتفاظ المشترك برقم هاتفه النقال عند تغيير المتعامل، في انتظار توسيعه إلى الهاتف الثابت في حالة ظهور متعاملين آخرين، كما أدرج المشروع لائحة عقوبات مالية تسبق تطبيق عقوبات أشد على المتعاملين تصل إلى حد سحب الرخصة. كما حمل المشروع المقاييس والمواصفات التقنية التي بموجبها يتم منح الاعتمادات من طرف، بدل سلطة الضبط، فضلا عن إجراءات أخرى حملها مشروع القانون، من قبيل تعزيز السوق المالي والمصرفي بإنشاء البنك البريدي، والادخار البريدي.
وفيما يخص الاتصالات السلكية واللاسلكية، يؤكد المشروع انفراد الدولة باستعمال طيف الذبذبات الراديوكهربائية مع التنازل عن تسييرها لمؤسسة عمومية وطنية ”الوكالة الوطنية للذبذبات”، كما يحمل المشروع أحكام تسيير استيراد تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها، وإعادة تصديرها والتنازل عنها وتحويلها، كما يكرس المشروع النفاذ إلى التجزئة للسماح لمتعاملين جدد بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، والمساهمة في تطوير الوصلات ذات التدفق السريع والفائق السرعة.