بن حمادي يستعرض مشروع قانون خاص بنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمود قمامة يوم الثلاثاء اجتماعا خصصته للاستماع إلى عرض حول مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وخلال العرض الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي حسب ما أفاد به بيان للمجلس أن هذا النص جاء لانهاء وضعية الاحتكار التي كانت قائمة في قطاع البريد والمواصلات وفتح السوق للمنافسة من اجل استقطاب الاستثمار.
و أوضح الوزير في عرضه أن هذا المسعى يتأتى عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين مجالي نشاط القطاع أي البريد من جهة والمواصلات السلكية واللاسلكية من جهة اخرى و وضع إطار قانوني للضبط بإنشاء سلطة شبط مستقلة.
وأبرز في هذا الشأن أن الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون الذي يحتوي على 216 مادة ترتكز على محاور أساسية من بينها تعزيز وتحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حيث تم تكريس مبدأ حق كل المواطنين في الاستفادة من خدمات الإعلام والاتصال والإدارة الإلكترونية.
ويندرج ضمن هذا المحور فتح سوق البريد والمواصلات السلكية والالسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال لمتعاملين جدد حيث يدرج هذا القانون مفاهيم جديدة تتمثل في "المتعامل الافتراضي" و"المتعامل البديل" وهو معامل عمومي مستغل لشبكات اخرى .
وتم التأكيد في هذا السياق على أن هذا الإجراء يمنح بعض المؤسسات مثل سوناطراك او سونالغاز فرصا لوضع الفائض من الألياف البصرية أو المنشآت تحت تصرف متعاملي الاتصالات.
و جاء في عرض الوزير ان المشروع يحدد صلاحيات سلطة الضبط بدقة ويوسع مجال تدخلها الى تكنولوجيات الاعلام والاتصال ويحدد شروط منح ترخيص استغلال خدمات البريد والمواصلات والمقاييس والمواصفات التقنية التي يعتمد عليها في منح الإعتماد.
كما يتضمن النص فرض عقوبات مالية على المتعاملين الذين لا يحترمون التشريع المعمول به وكذا تاطير تسيير الطيق الترددي وانشاء البنك البريدي ومصلحة الادخار البريدي من طرف مؤسسة بريد الجزائر.
ومن جهة اخرى تم ادراج مفهوم المتعامل المهيمن ضمن هذا النص لمعالجة بسط الهيمنة في سوق الاتصالات والخدمات البريدية صبقا لقانون المنافسة والاحكام الخاصة بتسيير الطيف الترددي.
وخلال العرض اكد الوزير ان هذا المشروع سيضمن انفراد الدولة دون غيرها باكتساب طيف الذبذبات الراديو-كهربائية التي توكل مهام التسيير والتخطيط والمنح والتخصيص وكذا مراقبة الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات مع استحداث هيئتين بهدف تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وتتمثل هاتين الهيئتين في مرصد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والمجلس الوطني للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.