الاتجاه نحو المحافظة على مشروع قانون المحاماة

بصلاحيات أكبر للقضاة ومنع مزاوجة المحامي بين الجامعة والمهنة

برمجة قريبه لجلسة استماع لمجموعة من القضاة ذوي الخبرة
يجري حاليا الاتجاه داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نحو الاحتفاظ بالمواد التي رفضتها نقابة المحامين، وترجيح الكفة لصالح الحكومة، وهذا من خلال ترك الحسم في المشروع في النهاية لتصويت أعضاء اللجنة الدين يطغى عليهم نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، مع أقلية للمعارضة.
حسب عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات ناصر قوس في تصريح ل ”الفجر”، فإن أعضاء اللجنة من الأطياف السياسية المختلفة حريصون جدا على إدخال تعديلات تتوافق وطموحات المهنيين والمحامين، بشكل يضمن قوة لحق الدفاع الذي يعتبر عنصرا أساسيا في إقامة ركيزة العدالة التي هي مهمة في بناء الصرح الديمقراطي بالجزائر، لكن ذلك ليس بالأمر السهل لاعتبارات أن المشروع في النهاية سيخضع لعملية التصويت الأولية على مستوى اللجنة بشأن التعديلات التي تدرج عليها، والتي يتمتع فيها رئيس اللجنة ونوابه والمقررون بحق التنفيذ مقارنة بالأعضاء الآخرين،إذ يحوز الأفلان على الأغلبية في اللجنة وفي المناصب الحساسة بها، وهو ما سيجعل في النهاية المشروع يخضع لتعديلات سطحية تتوافق ونظرة وزارة العدل.
وقال مصدرنا، إنه بعد الاستماع أعضاء اللجنة إلى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي فتحت الأبواب للمهنيين، حيث استقبلت ممثلين عن 15 نقابة مهنية للمحامين، عبروا خلال تلك الجلسة عن رفضهم القاطع للمادة 24 من المشروع والتي تسمح بإحالة المحامي أمام لجنة تأديبية في حالة الإخلال، غير أن الوصاية لم تحدد بالضبط ما هي حالات الإخلال وتركتها مفتوحة للتأويل والتقدير، ما يعني أن المحامي يكون رهينة للمثول التأديبي حسب ما تراه المحكمة، وهو أمر يمكن تكييفه حسب الحالات والقضايا التي يتناولها المحامي بشكل يضمن للمحكمة أو الإدارة إعاقته في مهمته حسب ما تراه هي.
أما المادة الثانية التي رفضتها نقابة المحامين فهي منع المحامي من الجمع بين التدريس في الجامعة وممارسة المهنة، وهي نقطة اعتبرها المحامون غير مهنية لاعتبارات أن الدكتور في القانون لا يمكنه نقل معارف مهنية للطلبة ما لم يكون في ساحة الدفاع ويستنبط الآليات التطبيقية للدفاع عن الضحية أو المتهم.
بالإضافة إلى هذا، هناك مادة أخرى رفضتها نقابة المحامين، وهي إمكانية إخضاع المحامي للتفتيش وفرز جميع ملفات الموجودة في مكتبه دون حضوره، وهو أمر وصفه المهنيون بالخطير، فضلا عن مواد أخرى تجعل من المحامي مجرد دمية في المحكمة وطوع القاضي بشكل لا يضمن حريته الكاملة ومنه ممارسة حقه الأساسي والرئيسي والمتمثل في الدفاع الذي هو مرجع جوهري وغير متنازل عليه في ممارسة المهنة، علما أن المشروع أسال الكثير من الحبر في العديد من الدول الأجنبية التي انتقدته بشدة، ووصفت المشروع بالرجعي في وقت تبنت فيه الجزائر إصلاحات سياسية في إطار التغيير الهادي والسلمي الذي تبنته في سياق مع عرف بالربيع العربي. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن لجنة الشؤون القانونية والحريات ستستمع في غضون الأيام القليلة القادمة إلى مجموعة من القضاة ذوي خبرة طويلة في المهنة، كما أن بعضهم شباب، وحرصت على أن يكونوا ممثلين لعدة مناطق من الوطن، وهذا لتسجيل اقتراحاتهم في المشروع المثيل للجدل، لكن المؤكد أن رأي القضاة سيصب لا محالة في نفس اتجاه وزارة العدل باعتبار أن بعضهم شارك في صياغة المشروع والأمر الثاني للامتيازات الكبيرة التي جاء بها المشروع لصالح القاضي، حيث جعل المحامي طوعه واختزل هامش الحرية الذي كان يتمتع به، وهو ما يعني في النهاية أن جميع الظروف والعوامل تتجه في سياق المحافظة على مشروع القانون، لأن نقابة المحامين وأعضاء اللجنة التابعين للمعارضة أقلية لا يمكنها صنع الفارق داخل لجنة الشؤون القانونية والحريات.