ثلاثين ألف محامي سيدخلون في إضراب مفتوح نهاية الشهر

كشفت مصادر قضائية، أمس، "أن ثلاثين ألف محامي سيدخلون في إضراب مفتوح نهاية الشهر الجاري وذلك بعد عقد مجلسهم الوطني الذي سيحدد نهاية الأسبوع الجاري بالجزائر العاصمة، للمطالبة بتعديل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي "يقيد حقوق الدفاع أمام القاضي قبل عرضه على غرفتي البرلمان"، حسبهم.
قالت المصادر "أن المحامين سيلتحقون بالإضراب المفتوح وسيقاطعون جلسات المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية، محاكم النقض، والمحكمة العليا، وزيارة موكليهم في السجون، استجابة لنداء اتحاد منظمات المحامين الجزائريين"، وأشارت هذه إلى المصادر "أن المحامين سينقلون احتجاجاتهم إلى مقر البرلمان لمنع تمرير مشروع مهنة المحاماة والذي سبق لمجلس الوزراء أن صادق عليه وهو مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان منذ جوان الماضي" .
وكشفت المصادر "أن المحامين تلقوا وعودا من وزير العدل السابق الطيب بلعيز لإعادة النظر في مواد القانون التي تلقى الرفض من طرف المحامين وخاصة المادة 24 المتعلقة بتنظيم العمل خلال جلسة المحكمة".
وتتضمن المادة 24 من مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة "أنه وفي حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر وينسحب المحامي من الجلسة". وتنص المادة على إمكانية تقديم المحامي أمام المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي حالة عدم فصله في القضية خلال اجل شهرين يتدخل وزير العدل "للفصل في الدعوى".