مقاول وراء القضبان بعد احتياله على عضو بمجلس الشعبي الولائي

لإصداره شيك بدون رصيد

عالجت محكمة الجنح بالحراش، قضية نصب واحتيال وإصدار شيك بدون رصيد بطلها مقاول صاحب شركة أشغال بالعاصمة، وقع ضحيته عضو بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر سابقا.
حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة فإن الشيك محل النزاع والمحرر في 23 سبتمبر 2012، بمبلغ 376 مليون، يعود لشراكة صورية جمعت كل من المتهم والضحية، هذا الأخير الذي تقدم في عام 2006 إلى المتهم وعرض عليه شراكة كونه عضو في المجلس الشعبي الولائي وهو ما يخول له الإستفادة من أي مشروع بكل التسهيلات واستثمار أمواله، وما على المتهم إلا أن يتكفل بإنجاز المشاريع والحسابات اللازمة، وبالفعل اتفقا على القيام بمشروع لفائدة جراح أسنان بالعاصمة وبعد انتهاء منه قدم المتهم للضحية شيكا بقيمة نصيبه من الأرباح لكن وبعد أن توجه للبنك اكتشف أنه شيك بدون رصيد وبعد اتصالات متكررة بالمتهم الرئيسي قرر اللجوء للعدالة. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة فند تفنيدا قاطعا علاقته بالجريمة المنسوبة إليه واعتبر أن الشيك قدمه على بياض إلى الضحية لشراء الإسمنت، كون أزمة الإسمنت كانت مستفحلة آنذاك وهو من افتعل وقائع القضية معتبرا إياها دعوة كيدية خاصة وأنه عرف بالنزاهة في العمل، وأمام هذه الوقائع التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا في حق المتهم المستفيد من الاستدعاء المباشر.