إطار دولة أمام العدالة بتهمة خيانة الأمانة

مثل بحر هذا الأسبوع أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة،إطار سابق عمل في عدة وزارات وشركات بالدولة وهو خريج جامعة التسيير والاقتصاد للمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابيا عن محكمة الحال والقاضي بإدانته بجرم خيانة الأمانة بعامين حبس نافذ التي راح ضحيتها مسير شركة خاصة. وبالرجوع لوقائع القضية فهي تعود إلى سنة 2006حين أودع الضحية شكوى ضد المتهم الموقوف مفادها أن هذا الأخير أخذ منه شيكا على بياض ممضي باسمه ومنحه للمدعو(ت.أ) بصفته مسير شركة ،ماجعله يرسم الشكوى ضده ويتهمه بمنحه شيك بدون رصيد بعد أن دون عليه مبلغ 780 مليون سنتيم، بعد أن عمل عند الضحية كمحاسب في الشركة، وهي التهمة التي أنكرها المتهم "ب.ع" مفندا عمله كمحاسب عند الضحية ، في المقابل أكد دفاع المتهم بأنه إطار في الدولة وعمل بعدة شركات وطنية ووزارات شركات وهو بريء من هذه التهمة ليستغرب من الزج به في السجن بهذه الطريقة رغم مكانته العلمية ،مطالبا ببراءته التامة وإلغاء الحكم المعارض فيه .