تمسك دفاع المتعامل التجاري المكلف بتوزيع منتوجات شركة الاستيراد والتصدير بالمواد الغذائية ''إيناتال'' بالدفع الشكلي، مطالبا ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله في قضية شيك دون رصيد الذي بلغت قيمته مليار سنتيم، كون تقديم الشكوى جاء قبل الإمضاء على الشيك الذي قدمه المتهم للشركة كضمان لبداية التعاملات في توزيع منتجاتها، كما كشف عدم تطابق شهادة عدم الدفع مع البنك الذي ادعت المؤسسة السحب منه. المتهم يتواجد رهن الحبس منذ حوالي 20 يوما وذلك بعد إفراغ أمر القبض الصادر في حقه شهر أوت ,2008 فضلا عن عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. وقد مثل المتهم نهاية الأسبوع بمحكمة سيدي محمد لمعارضة الحكم الغيابي بعد متابعته بتهمة إصدار شيك دون رصيد لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لاستيراد المواد الغذائية وتوزيعها ''إيناتال''. هذه الأخيرة التي أودعت شكوى ضد المتهم الذي كانت تربطه معها علاقات تجارية بحكم أنه موزع جملة واتهمه أحد المتعاملين معه المكلف بتوزيع المنتجات، بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وكان ذلك عام ,2005 غير أن التحقيق أسفر عن متابعة المتهم بإصدار شيك دون رصيد قيمته تقارب سنتيم وقعه المتهم. حسب ما أكده بالجلسة كضمان للشركة في بداية تعاملاته معها وكان ذلك بعد مرور سنتين وتحديدا في 28 ماي .2007 وقد أنكر التهمة الموجهة إليه معتبرا إياها كيدية وجاءت لوجود خلافات بينه وبين مسير الشركة الذي توعده بتوريطه وإدخاله السجن باستغلال الشيك الممضى على بياض، وقد أكد المتهم أنه سدد قيمة الشيك نقدا للشركة وتبقى من ملياري سنتيم ما يزيد عن 525 مليون سنتيم، وقد استنكر دفاعه الذي تمسك بالدفع الشكلي المتابعة واعتبر أن موكله هو الذي وقع ضحية نصب واحتيال بعد تسديده قيمة التعاملات لكنه لم يتحصل على الشيك الممضى، وأضاف أن الشركة الضحية لم تقدم نسخة من عدم الدفع، واعتبرت أن الوثيقة المقدمة والتي توبع على أساسها موكله غير قانونية، خاصة في ظل وجود تناقض في البنك الذي صدرت عنه الوثيقة كما استغرب أن تقدم الشكوى ضد المتهم قبل عامين من إصداره الشيك مما يثبت أن الشيك تم استغلاله ضد موكله. وبناء على ذلك تمسك بالدفع الشكلي وبطلان إجراءات المتابعة وتبرئة موكله في ظل غياب الركن المادي، غير أن ممثل الحق العام التمس عقوبة عامين حبسا نافذا في حقه وغرامة بقيمة الشيك.
