العائلات الجزائرية لا ترمي بالمسنين في دور العجزة

مراكز استقبال المسنين لا تشتغل إلا بنسبة 66 في المائة

2 مليار دينار للتكفل بالمسنين خلال سنة 2012
احتفاء باليوم الوطني للمسنين المصادف ل27 أفريل من كل سنة، عقدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله نهاية الأسبوع ندوة صحفية بمقر وزارتها، بحضور إطارات الوزارة وممثلي الحركة الجمعوية، عرضت خلالها الجهود المبذولة في سبيل التكفل بالمسنين في الجزائر وأفق واستراتيجية الدولة في هذا القطاع.
قالت سعاد بن جاب الله إن ما يتم تداوله في الإعلام عن الشارع الجزائري يرمي بالمسنين في دور العجزة فيه الكثير من المبالغة، لأن التجربة أثبت أن الكثير من الدور التي شيدتها الوزارة في مختلف الولايات بقيت أغلبها فارغة، بحيث حولت إلى أغراض أخرى لأن الأسرة الجزائرية ما زالت تعيش في إطار التكافل الاجتماعي، وتعطي مكانة كبيرة لكبار السن بدليل أن أغلب مراكز استقبال المسنين لا تشتغل إلا بنسبة 66 في المائة من طاقتها الحقيقية.
في معرض ردها على أسئلة الصحفيين استعرضت الوزيرة رفقة إطارات قطاعها بالأرقام مختلف الجهود المبذولة في إطار توفير فرصة حياة أفضل للمسنين بما في ذلك الأطر القانونية حيث وفر القانون رقم 10 / 12 المؤرخ في29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وهو الإطار المرجعي الذي تم استحداثه لحماية الأشخاص المسنين وترقية رفاهيتهم من خلال التعريف بدور وواجبات الأسرة، وكذا تقديم مساعدات خاصة لأشخاص المسنين لأن معدل الأمل في الحياة انتقل من 48 سنة في بداية 76 سنة حسب إحصاء 2008.
وتؤكد المؤشرات الديمغرافية أن شريحة السكان البالغين ما فوق الستين تمثل 7.6 من حجم السكان أي 2 مليون شخص، ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40 في المائة في غضون 2025 هذا ما يطرح تحديات ديموغرافة كبيرة أمام المجتمع.
ركز العرض الذي قدمته الوزيرة على الأرقام المحققة في هذا الصدد حيث يوجد 32 مركزا متخصصا في استقبال الأشخاص المسنين تتوزع عبر 28 ولاية تتكفل هذه الدور بما لا يقل عن 2287 شخص مسن منهم 960 مريض عقليا أغلبهم بدون أسر فيما يشمل الرقم المقدم أيضا ما لا يقل عن400 شخص لجؤوا إلى هذه الدور بإرادتهم رغم كونهم ليسوا من المسنين.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من توفير هذه المراكز ليس تشجيع وضع المسنين في المراكز لقدر ما هي فك العزلة التي يوجد فيها الأشخاص المسنين، وهذا عن طريق فريق متكامل من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والمرافقين الاجتماعيين أو ما يسمى بالمساعدين للحياة اليومية الاجتماعية، حيث أكدت الوزيرة أن قطاعها يسعى إلى تكوين شباب متخصصين في الخدمة الاجتماعية ورعاية المسنين في مقر سكانهم دون اللجوء إلى دور العجزة وهذا لتوفير إطار أمثل داخل العائلة، حيث تم إطلاق تجربة نموذجية في كل من تيزي وزو، وهران، عنابة والمدية في انتظار تعميم التجربة تدريجيا عبر كل ولايات الوطن.
كشفت أرقام الوزارة أن التكفل بالأشخاص المسنين كلف خزينة الدولة خلال سنة 2012 أكثر من 2 مليار دينار، حيث يكلف التكفل بمقيم واحد في السنة 98 مليون سنتيم تبلغ تكلفة الشهر 8 ملايين سنتيم تكلفة اليوم تصل إلى ألفي دينار.
على هامش الندوة الصحفية التي احتضنها مقر الوزارة، كشفت سعاد بن جاب الله، أن وزارة التضامن بصدد تكوين 20 مساعدا اجتماعيا في الحياة اليومية متخصصين في العناية بالأشخاص المسنين الدفعة الأولى ينتظر أن تتخرج في المسوم الدراسي القادم، وقد وعدت ممثلة القطاع أنها تتكفل بتوفير كل الاحتياجات الهامة بالعناية بالمسنين من أجهزة تمريض وحقائب طبية وتجهيزات خاصة بالأشخاص المتخصصين في هذا المجال، وهذا في إطار التجربة التي تم إطلاقها عبر أربع ولايات خاصة بالعناية ومساعدة الأشخاص المسنين في إطار العائلة والمساعدة بالمنزل، حيث تتطلب هذه العملية أشخاص ذوي كفاءة ومتخصصين في القيام بالوظائف الحياة اليومية، المساعدة على تناول الأدوية عند الاستيقاظ وتحضير وجبات الطعام، وكذا قضاء الحاجيات اليومية مثل التسوق، دفع الفواتير وقضاء المصالح الإدارية، وينتظر أن تعمم هذه التجربة عبر كامل التراب الوطني بعد إطلاق تجربة في أربع ولايات تيزي وزو، وهران عنابة والمدية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة خلال ندوتها الصحفية أن قانون 210 الخاص بالأشخاص المسنين يرمي إلى حفظ كرامة الشخص المسن والوقاية من التخلي عن المسنين وتوفير الإطار الأمثل للتكفل بهذه الفئة، لهذا عمدت الدولة إلى توفير كافة الأطر التي من شأنها تحقيق هذا الهدف خاصة تعميم استفادة المسنين من الحماية الاجتماعية، وهنا أكدت بن جاب الله لا أن المنحة التي تتراوح ما بين أربعة آلاف دينار وثلاث آلاف دينار هي منحة تمكن المسن من الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي الذي يوفر للمسن العلاج وتعويض الأدوية مجانا.
وفي هذا الإطار كشفت الأرقام التي قدمتها بن جاب الله أمام الصحافة، أن عدد الأشخاص المسنين الذين استفادوا من منح التضامن وصل إلى 262 222، وعدد الأشخاص المستفدين من القرض المصغر 6018 مستفيد.
وفي إطار متصل قالت الوزيرة إن الدولة تخصص سنويا كوطة للحج لأشخاص المسنين كانت حصيلتها لموسم 2012 استفادة 200 شخص من 48 ولاية، هذا زيادة على الأيام الاستجمامية للحمامات استفاد منها خلال ربيع هذه السنة 320 شخص من37 ولاية أشرف عليهم 216 مستخدم قدرت تكاليفه ب7 فاصل 240 دينار.