فيما طالب النواب بإلغاء الجانب العقابي في مشروع حماية كبار السن :بركات يهدد بمتابعة الجمعيات التي تستغل المسنين

تعهد وزير التضامن الوطني سعيد بركات بمتابعة الجمعيات التي تستغل المسنين ك''سجل تجاري'' للحصول على أموال، أمام القضاء· وقال بركات من منبر المجلس الشعبي الوطني إن هناك جمعيات تأخذ الدعم من الدولة ومن المحسنين بمسمى مساعدة المسنين دون أن توجهها لهم، ستتابع أمام القضاء، كما سيتم وفق ما تعهد به تشديد إجراءات منح الاعتماد لمثل هذه الجمعيات·
ودافع الوزير بقوة عن مشروع قانون المسنين موضحا أن الهدف منه وقائي وليس معالجة الظاهرة، وقال ''حاليا لا توجد نار في البيت في إشارة إلى عدم استفحال ظاهرة التخلي عن كبار السن في بلادنا لكن هناك علامات على أننا مقبلون على شفا الهاوية''·وأفاد الوزير يأن فئة المسنين المقيمين في دور الشيخوخة في بلادنا قليلة جدا في المرحلة الحالية، إذ يقدر عددهم ب2107 مسنين ومسنة فقط منهم 885 سيدة، من أصل 75,2 مليون مسن تجاوزوا سن 65 سنة، كما أن 877 من المقيمين في دور الشيخوخة مصابون بأمراض عقلية·وحسب إحصائيات الوزارة فإن بلادنا تتوفر على 41 مركزا موجها لكبار السن أو المعاقين، كما ينتظر أن يستلم القطاع 7 مراكز أخرى قريبا و3 مبرمجة مستقبلا·وتخصص الدولة ميزانية سنوية قدرها 825 مليون دينار للتكفل بهذه الفئة ويكلف المسن الواحد الدولة 1000 دينار يوميا·وتفيد إحصائيات الوزارة باستقبال مصالح الاستعجالات الاجتماعية 238 مسنا دون مأوى في الأشهر الأولى من العام الجاري· وأعلن وزير التضامن عن جاهزية الوزارة لمساعدة المزيد من كبار السن على الحصول على قروض دون فائدة في إطار الوكالة الوطنية للقرض المصغر، مشيرا إلى استفادة .4587 ووفق تقديرات الوزارة استفاد 278 ألف مسن من منحة الشيخوخة العام الجاري مقابل 281 ألفا العام الماضي·وأعلن الوزير من جانب آخر عن إجراءات جديدة للتكفل بالفئة، متحدثا عن توفير حافلات لكل مراكز المسنين لتمكينهم من التنقل والقيام برحلات ترفيهية·وردا على الانتقادات بخصوص غياب إستراتيجية للتكفل بهذه الفئة، أشار إلى أنها جاهزة وتتحجج بضيق الحيز لتقديم معالمها للنواب، وتضم هذه الإستراتيجية أساسا استمرار تكفل الدولة بفئة المسنين·كما أعلن أنه تم التكفل بتكوين متخصصين في المساعدة الاجتماعية، والحاجة لإنشاء مراكز خاصة بدراسة وضع المسنين في بلادنا بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الوطني·وتعرض المشروع لانتقادات شديدة من قبل النواب بخصوص جدواه والجانب المتعلق بمنح العائلات مساعدات مالية للتكفل بالعجزة من غير أهاليهم· وطالب نواب برفع المخصصات المالية لهذه الفئة والإسراع بإصدار النصوص التنظيمية لتفعيل العمل بالمقترح· وطالب نواب آخرون بإلغاء الجانب العقابي في المشروع لأن معاقبة الأبناء الذين تخلوا لا يحل المشكل والحل في منح مزيد من الاهتمام بالفئة·