المعارضة الليبية تطالب بإسقاط الحكومة المؤقتة

محاصرة الميليشيات لوزارتي العدل والخارجية تدفع لاستقالة وزير الدفاع

واصلت الميليشيات المسلحة محاصرة مقرات عدد من الوزارات في العاصمة الليبية طرابلس، على الرغم من استجابة البرلمان للمطالب الشعبية بإقراره قانون العزل الأحد الماضي، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم بدعوتهم إلى إسقاط الحكومة الحالية.
يطالب المعتصمون الذين يحاصرون لليوم العاشر على التوالي مؤسسات الدولة بإقالة الحكومة المؤقتة، ويبدو أن قانون العزل السياسي والإداري الذي شمل شخصيات سياسية فاعلة في الساحة الليبية لم يشف غليل المعتصمين الذين أصروا على مواصلة محاصرة أهم المنشآت الحكومية الحساسة على غرار وزارتي العدل والخارجية حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية ”وال”، كما طالب المعتصمون بإضافة قانون العزل إلى الدستور القادم حتى يكون غير قابل للإلغاء أو الطعن فيه أمام المحكمة العليا مستقبلا، مؤكدين على مواصلة تطويق المقرين الحكوميين إلى غاية سحب الثقة من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، رغم أن قانون العزل يمنع أي شخص من تولى منصب كبير أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي من شغل مناصب في الإدارة الجديدة لمدة عشر سنوات، وكان المسلحون قد أكدوا يوم الأحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي النظام السابق لكنهم عدلوا عن خطوتهم وعاودوا محاصرة المقرات نهار أمس. وتتهم أطراف سياسية ليبية الدوحة بالعمل على إشعال فتيل النزاع في طرابلس والقيام بدور مشبوه حيال ما يجري داخل البلاد، حيث تذهب بعض الآراء الى اتهامها بالضلوع في مؤامرة تحاك ضد المنطقة العربية تهدف الى هدم الكيان العربي وتدميره، مستشهدين بأن الواقع أثبت كذب إدعاءات قطر بأنها وقفت مع ما يسمى ”ثورة ليبيا” بهدف الانتصار للحرية ما دفع الدور القطري المشبوهة وما حاكته من مخططات ضد ليبيا إلى الطوفان على السطح، كما تتهم أطرافا ليبية داخلية دولة قطر منذ 2011، بالقيام بحسابات غير معلنة قدمت فيها الرشاوى واشترت بواسطة أموالها ذمم الأشخاص، وكان عبد الرحمان شلقم مندوب ليبيا بالأمم المتحدة قد كشف في وقت سابق لوسائل الإعلام عن دور مشايخ قطر في دعم الإسلاميين المتشددين داخل ليبيا ومدهم بالأموال والسلاح مطالبا إياها بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وقد دفع التصعيد الأمني الخطير وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي الى تقديم استقالته، يوم أمس، احتجاجا على حصار وزارتيْ الخارجية والعدل، رغم إقرار البرلمان وبذلك يكون البرغثي أول وزير يستقيل بسبب أزمة الحصار، وقد برر وزير الدفاع تنحيه من منصبه بقوله أنه لا يقبل ممارسة السياسة بقوة السلاح، واصفا ما يحدث في البلاد بالتعدي على الديمقراطية، وتشهد ليبيا حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار وانتشار السلاح العشوائي في أيدي الجميع منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، لدرجة أصبحت فيها الميلشيات المسلحة تفرض قراراتها على السلطات.