ارتفاع النشاط الصناعي خلال الثلاثي الرابع ل2012

رغم الأسعار المرتفعة للمواد الأولية

أفاد تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن الطلب على المواد الصناعية المصنعة استمر في منحاه التصاعدي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 بالرغم من ارتفاع الأسعار.
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و60 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها، ومع ذلك أكد أغلبهم أن مخزونات من المواد المصنعة بقيت لديهم وهو وضع وصفه نصف ممثلي القطاعين ب”غير العادي”.
وعموما ارتفع النشاط الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 في القطاعين (العام والخام) بعد انخفاض سجل منذ الثلاثي الأول من نفس السنة في القطاع العمومي، خلافا للنشاط الصناعي للقطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا خلال نفس الفترة.
وحسب نتائج سبر الآراء الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات، فإن 83 بالمائة من المؤسسات العمومية استعملت طاقات الإنتاج بأزيد من 75 بالمائة، فيما استعملت 90 بالمائة من المؤسسات الخاصة طاقات الإنتاج بأزيد من 50 بالمائة. وحسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة، من المنتظر أن يتواصل ارتفاع النشاط الصناعي خلال الشهرين المقبلين. كما يعول رؤساء القطاعين، خلال الأشهر المقبلة، على ارتفاع في الطلب على المواد المصنعة وأسعار البيع والمستخدمين وكذا على آفاق أحسن لوضعهم المالي.