إستمرار زيادة الطلب على المواد الصناعية المصنعة

أغلب المؤسسات تعمل ب 75 بالمائة من طاقتها الانتاجية

أفاد تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن الطلب على المواد الصناعية المصنعة استمر في منحاه التصاعدي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 بالرغم من ارتفاع الأسعار.
و حسب الديوان الوطني للإحصائيات فان 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 60 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها و مع ذلك أكد أغلبهم أن مخزونات من المواد المصنعة بقيت لديهم و هو وضع وصفه نصف ممثلي القطاعين ب "بغير العادي". و عموما ارتفع النشاط الصناعي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2012 في القطاعين (العام و الخام) بعد انخفاض سجل منذ الثلاثي الأول من نفس السنة في القطاع العمومي خلافا للنشاط الصناعي للقطاع الخاص الذي شهد ارتفاعا خلال نفس الفترة. و حسب نتائج سبر الآراء الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات فان 83 بالمائة من المؤسسات العمومية استعملت طاقات الإنتاج بأزيد من 75 بالمائة فيما استعملت 90 بالمائة من المؤسسات الخاصة طاقات الإنتاج بأزيد من 50 بالمائة. و حسب التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة من المنتظر أن يتواصل ارتفاع النشاط الصناعي خلال الشهرين المقبلين. و سجل التحقيق حول الوضع و الأفاق في الصناعة أن نسبة التموين بالمواد الأولية تبقى دون الاحتياجات المعبر عنها حسب 30 بالمائة من الصناعيين العموميين الذين شملهم التحقيق و 15 بالمائة من الصناعيين الخواص.