95 % من مؤسسات قطاع البناء استعملت طاقات الإنتاج بأكثر من 75 % خلال الثلاثي الأخير 2012

في تحقيق أجراه ال "ONS" شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة
كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات "ONS"، أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 على الرغم من ارتفاع الأسعار. وحسب نتائج هذا التحقيق حول الوضع والآفاق في الصناعة، تم لدى رؤساء المؤسسات، فإن الطلب على مواد البناء واصل ارتفاعه الذي بدأ منذ الثلاثي الثالث سنة 2011،
ومن المقرر أن يبقى في نفس التوجه بالنسبة للطلب وتحسنا في النشاط مع استقرار في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. وحسب رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق، فإن 95 بالمائة منهم صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها وقد بقيت لهم مخزونات من المواد المصنعة، وهو وضع وصفه 92 بالمائة من المعنيين ب "العادي". وعموما، بقي النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء مستقرا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسب رؤساء المؤسسات هؤلاء الذين أشاروا إلى أن حوالي 95 بالمائة من المؤسسات استعملت طاقات الإنتاج بأزيد من 75 بالمائة. من جهة أخرى، صرح حوالي نصف الأشخاص المستجوبين أن درجة تلبية الطلبات في مجال المواد الأولية أقل من الطلب المعبر عنه، وأن 7 بالمائة منهم سجلوا ندرة في المخزون نجم عنه توقف عن العمل أقل من 10 أيام بالنسبة لجميع المعنيين. وخلال هذه الفترة المرجعية المذكورة سابقا، صرح الصناع أنهم سجلوا أعطابا في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل اقل من ستة أيام بالنسبة لأغلبية المستجوبين حسب هذا التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و400 خاصة. وصرح أغلبية الصناعيين أنهم لم يسجلوا أي عطب في التجهيزات خلال هذا الثلاثي، وأزيد من 85 بالمائة من رؤساء المؤسسات قاموا بتوسيع تجهيزاتهم وحوالي 95 بالمائة منهم قاموا بتجديدات جزئية. وأوضح حوالي 15 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم تمكنوا من زيادة الإنتاج أكثر فأكثر مع تجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي للعمال، في حين صرح 90 بالمائة منهم أنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر من خلال إعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد ولا توسيع. وارتفع عدد عمال القطاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 بعد الانخفاضين الذين تكررا خلال الثلاثيين السابقين وأغلبية المقاولين مرتاحين لمستوى تأهيل العمال وأزيد من 4 بالمائة فقط منهم واجهوا صعوبات في توظيف عمال التأطير والتحكم. وبالمقابل، يعتقد أزيد من 80 بالمائة انه من خلال توظيف عمال إضافيين، فإن المؤسسات تنتج أكثر. واستعمل حوالي 90 بالمائة من المؤسسات العمومية وجميع المؤسسات الخاصة طاقاتهم الإنتاجية بأزيد من 50 بالمائة، حسبما أكد الديوان الوطني للإحصائيات.